تحصیل اجازه خروج صغیر از کشور توسط قیم
- عنوان
- تحصیل اجازه خروج صغیر از کشور توسط قیم
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۹۳۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- درصورتی که قیم طفل (مادر) قصد داشته باشد وی را به سفر خارج از کشور ببرد و ولی قهری (جد پدری)، با این امر مخالف باشد؛ با طرح دعوی قیم به طرفیت ولی قهری و با سپردن وثیقه، اجازه خروج از کشور از سوی دادگاه صادر می شود.
- مستندات
- ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص خانم ن.ت. با وکالت آقای ح.ش. به طرفیت آقای ق.ز. دائر به اخذ اجازه خروج از کشور صغیر ن.ز. متولد ۱۳۸۷/۴/۲۹ به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکله به دلیل فوت همسر قیم فرزند مشترک بوده چون قصد تشرف به خانه خدا را دارد و ولی قهری مخالف این موضوع میباشد خواستار اجازه خروج از کشور فرزند مشترک میباشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خواهان و مستندات پیوست دادخواست و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرک محکمهپسند بر رد دعوی اقامه نکرده است با قبول خواسته به استناد ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده اجازه خروج فرزند صغیر با پسران (سپردن) دو میلیارد ریال وثیقه صادر و اعلام مینماید، رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.رئیس شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی خانواده تهران - سیاه سرانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.ز. به طرفیت خانم ن.ت. از دادنامه شماره ۱۷۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ شعبه محترم ۲۷۸ دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به اجازه خروج فرزند صغیر دختر به نام ن. متولد ۱۳۸۷/۴/۲۹ از کشور برای سفر حج توسط جد پدری و ولی قهری وی به درخواست مادر طفل با پرداخت وثیقه لازم صادر گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضعنه را با این اصلاح که خروج برای یک بار و جهت تشرف به حج میباشد تأیید مینماید. رأی دادگاه بهموجب ماده ۳۶۵ قانون فوقالذکر قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیمحمدی- غفاری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای