تحقیق در جرایم منافی عفت
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۶۲۷
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
تحقیق در جرایم منافی عفت
پرسش
با توجه به اینکه حسب مقررات آیین دادرسی کیفری تحقیق در جرایم منافی عفت در دادسرا ممنوع است و از سوی دیگر مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در دادگاه صورت میگیرد. فلذا در خصوص بزه دائر نمودن مکان فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بفرمایید:اولاً: در صورتی که بزه دایر نمودن مکان فساد و فحشاء در صلاحیت دادسرا باشد و از شمول تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است آیا احراز بزه مذکور همانند بزه قوادی به شرح مذکور در تبصره ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منوط به تحقق زنا و لواط و یا رابطه نامشروع میباشد؟ به عبارت دیگر آیا لازمه اعمال ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اثبات و احراز احذار بزه های لواط و یا زنا و یا رابطه نامشروع است؟ثانیاً: با توجه به ممنوعیت تحقق در جرایم منافی عفت، آیا امکان تحقیق محلی در خصوص بزه دائر نمودن مکان فساد و فحشاء وجود دارد؟ (مثلاً در خصوص احراز به عادت بودن بزه مذکور و احراز فساد و فحشاء)ثالثاً: دایره شمول عبارت فساد و فحشاء در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات چیست؟رابعاً: در صورت مطرح شدن پرونده در دادسرا جهت احراز فحشاء میتوان قرار اناطه به صلاحیت دادگاه کیفری صادر نمود؟
نظر هیات عالی
اولاً: جرم مذکور در قسمت الف ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ دایر یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا مقید به هدایت و برنامهریزی و تاسیس و راهاندازی مراکز یاد شده است و مادام که این جرایم در آنجا واقع نشود قابلیت تحقیق ندارد و صرفاً در حد شروع به جرم با وجود شرایط آن قابل تصور است. ثانیاً: بزههای مذکور در ماده ۶۳۹ قانون فوقالذکر متفاوت و مستقل از جرایم منافی عفت موضوع تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری است بنابراین در خصوص جرایم مذکور باید تحقیقات مقدماتی را دادسرا انجام و عنداللزوم تحقیقات محلی نیز صورت پذیرد.
نظر اکثریت
منظور از فساد و فحشاء با توجه به سیاق ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و عنوان فصل هجدهم مبنی بر جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی شامل جرایم منافی عفت مذکور درتبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد و معنای عام آن را شامل نمیشود. رسیدگی به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میباشد و با توجه به این که رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه میباشد دادسرا نمیتواند رسیدگی نماید و لیکن با توجه به این که این جرم مقید به احراز فساد و فحشا میباشد و فساد و فحشا نیز شامل جرایم منافی عفت میباشد که مطابق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقیق و رسیدگی به آنها مشروط به چهار شرط میباشد که در رسیدگی به بزه فساد و فحشاء آن شرایط وجود ندارد و لذا در دادسرا با توجه به اینکه باید ارکان مادی بزه احراز گردد و ارکان مادی بزه فساد و فحشا (جرایم منافی عفت) میباشد باید نسبت به آنها در دادسرا رسیدگی شود و بعد از احراز آنها و وجود سایر شرایط از جمله به عادت بودن این رفتار بزه مذکور ثابت میشود و اگر رسیدگی به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا را منوط به رسیدگی به جرایم منافی عفت ندانیم در دادسرا باید به چه چیزی به عنوان رکن مادی رسیدگی شود؟ آیا صرف ورود و خروج اشخاص به یک منزل کفایت میکند؟ لذا با توجه به اینکه رسیدگی نسبت به جرایم منافی عفت در دادسرا به عنوان مقدمه رسیدگی به جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا صورت میگیرد لذا انجام تحقیقات محلی نسبت به این موضوع نیز امکان پذیر میباشد و نیازی به صدور قرار اناطه نمیباشد. مانند جایی که در دادسرا به بزه مذکور در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رسیدگی میکند و برای اثبات قتل در فراش باید ابتداء برای اثبات نوع قتل به عنوان مقدمه به زنا نیز رسیدگی کند و ضمناً مواردی که در دادسرا به عنوان جرم مقدمه به جرایم منافی عفت رسیدگی میکند از حیث مجازات کردن مرتکبین آن جرایم رسیدگی نمیکند صرفاً به عنوان مقدمه جهت اثبات بزه اصلی رسیدگی میکند و موید این نظر قاعده فقهی اذن در شیء اذن درلوازم آن نیز هست، میباشد. لذا در نهایت رسیدگی به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا منوط به اثبات جرایم منافی عفت است که به عنوان جرم مقدمه دادسرا رسیدگی میکنند و قرار اناطه نیازی نیست صادر شود و تحقیقات محلی در این خصوص امکانپذیر است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم منافی عفت حسب صراحت ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت مسقیم دادگاه میباشد لذا رسیدگی به این جرایم در دادسرا امکان ندارد و بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا نیازی به اثبات وقوع جرایم منافی عفت نمیباشد و صرف این که در دادسرا حسب قرائن و امارات به این نتیجه برسیم که در محل موضوع بزه فساد و فحشا صورت میگیرد کفایت میکند. چرا که چنانچه نیاز به احراز وقوع این جرایم بود همانطور که قانونگذار محترم بزه قوادی را منوط به تحقق زنا و لواط کرده است چنانچه اثبات بزه مذکور در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز منوط به اثبات جرایم منافی عفت بود باید قانونگذار محترم ذکر میکرد که در ماده مذکور ذکر نگردیده است. منظور از فساد و فحشا همان جرایم منافی عفت میباشد که صرف دایر کردن و اداره آن جرم انگاری گردیده است و خود جرایم منافی عفت به صورت مجزا جرم انگاری شدهاند. لذا ما در دادسرا و دادگاه در رسیدگی به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا صرفاً به ارکان مادی وجود داشتن چنین مکانی و اداره و دایر کردن توسط مرتکب پرداخته میشود و از اوضاع و احوال و شرایط آن مکان به این نتیجه میرسیم که در آنجا فساد و فحشا صورت میگیرد لذا نیازی هم به صدور قرار اناطه نمیباشد چون امکان پذیر هم نیست و انجام تحقیقات محلی در خصوص بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا امکان پذیر میباشد و لیکن تحقیقات محلی نسبت به جرایم منافی عفت امکانپذیر نمیباشد.
تراضی و تفویض انتقال سند رسمی پیش فروش ساختمان از پیش فروشنده به پیش خریدارعدم توجه طفل و والدین وی به احضاریه دادگاه
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای