تحقیقات مقدماتی بزههای درجه ۶ نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
تحقیقات مقدماتی بزههای درجه ۶ نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال
پرسش
تحقیقات مقدماتی بزههای درجه ۶ نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در صلاحیت چه مرجعی قرار دارد؟
نظر هیات عالی
صراحت و نص ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام تعیین صلاحیت مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم نوجوانان است کافی به مقصود است تحقیقات مقدماتی و جرائم درجه ۶ نوجوانان با رعایت مقررات مربوطه، به عهده دادسرا است و ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی قانون ماهوی و در مقام تعیین مجازات نوجوانان در جرائم مختلف تعزیری و حکومت یا ورودی به ماده ۲۸۵ ندارد.
نظر اکثریت
قواعد صلاحیت ناظر به جرم هستند، نه مجازاتی که حسب شرایط مختلف برای اشخاص تعیین میگردد، مگر در برخی موارد که به طور صریح در قانون تصریح شده باشد. در غیر از موارد تصریح شده، باید به اصل رجوع کرد که اصل انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا میباشد. ماده ۸۹ از قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاً بیان داشته که نسبت به اشخاص با شرایط موضوع ماده، «مجازاتهای زیر اجرا میشود» که نشان میدهد هدف قانون گذار تعیین مجازات متناسب با شرایط اشخاص موضوع ماده بوده، نه تغییر در درجهبندی مجازات مربوط به جرم، همچنین ماده ۲۸۵ از قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام بیان صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوان بوده نیز صراحتاً بیان داشته که به جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال، بغیر از جرایم موضوع ماده ۳۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری، در دادسرا رسیدگی میشود و جرم موضوع ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز، به شرح ماده جرایم تعزیری درجات ۷ و ۸ هستند و صراحت ماده جرایم تعزیری درجه ۶ را در بر نمیگیرد. همچنین اینکه گفته شده ماده ۸۹ موجب تخصیص قواعد صلاحیت حاکم بر جرایم نوجوانان شده صحیح نمیباشد، چرا که ماده ۲۸۵ از قانون آیین دادرسی کیفری خود خاص و در مقام بیان صلاحیت جرایم نوجوانان بوده و چنانچه لازم بود مطلبی پیرامون جرایم رسیدگی به جرایم درجه ۶ نوجوانان مغایر با اصل انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا گفته شود، باید در همان ماده گفته میشد و به همین جهت باید در موارد سکوت به اصل رجوع کرد.
نظر اقلیت
با توجه به بند ت از ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی، برای جرائم تعزیری درجه ۶ نوجوانان مجازات درجه ۷ تعیین شده است. در واقع ماده ۸۹ قانون مزبور در خصوص جرائم مربوط به نوجوانان خاص بوده و موجب تخصیص خوردن تمامی قواعد مربوط به صلاحیتها میباشد و با در نظر گرفتن نگاه توام با رافت و تسامح قانونگذار نسبت به نوجوانان، رسیدگی یک مرحلهای به نفع نوجوان بزهکار بوده که با تفسیر به نفع متهم نیز همخوانی دارد و باید به جرایم تعزیری درجه ۶ نوجوانان به طور مستقیم در دادگاه صورت گیرد.