تخصیص شعبی خاص برای رسیدگی به برخی جرائم

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده در جریان کشف مقداری هروئین از یک اتومبیل پراید در شهرستان ارومیه و تحت تعقیب قرار گرفتن سه نفر و ب. د. به عنوان مالک و سازنده و حمل‌کننده هروئین‌های مکشوفه که تحت تعقیب مأمورین انتظامی و دادسرا قرار گرفته‌اند دو نفر از آنان متواری و دستگیر نشده‌اند و در جریان رسیدگی و اقدامات انتظامی و قضائی ب. د. اتومبیل پرشیای متعلق به خود را به همسرش به نام ث. پ. منتقل نموده و متواری می‌شود که موضوع پرونده مربوط به انتقال اتومبیل است و بر اساس مندرجات قرار مجرمیت صادره از دادسرای اور انقلاب و امنیتی شهرستان ارومیه و کیفرخواست صادره نیز مستنداً به ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی برای مشارالیها تقاضای تعیین مجازات شده است که رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی ارومیه ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۰۱۵۹۲ مورخه ۱۳۹۳/۹/۸ با استناد به ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی تهران تشخیص و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادر و در مجتمع امور اقتصادی تهران رسیدگی به شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو ارجاع و این شعبه ضمن دادنامه شماره ۰۰۰۳۴ مورخه ۱۳۹۴/۵/۳۱ با این استدلال که هر چند در ماده ۱۱ قانون مربوط به پولشویی پیش‌بینی شده که شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران صورت نیاز در استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص یابد لکن به لحاظ اینکه تاکنون در تهران شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به این امور اختصاص داده نشده و با توجه به اینکه محل و مرکز فعالیت‌های مجرمانه و وقوع بزه احتمالی شهرستان ارومیه بوده است و از سوئی مستفاد از ماده ۱۱ قانون مذکور بنظر می‌رسد که هدف قانونگذار رسیدگی به جرم پولشوئی در شهر تهران ولدی‌الاقتضاء در مراکز استان‌ها هم بوده و با عنایت به متن ماده مذکور در واقع از سایر دادگاه‌های واقع در سایر نقاط کشور نفی صلاحیت ننموده است و نظر به اینکه تاکنون ضرورتی بر اختصاص و تشکیل این شعب در تهران احساس نشده و اقدامی نیز در این خصوص صورت نگرفته و رویه جاری نیز حکایت از این دارد که موضوع مطروحه در کلیه دادگاه‌های جزائی کشور (محل وقوع بزه) پذیرفته و رسیدگی می‌شود لذا با اوصاف مذکور مستنداً به ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی در دادگاه‌های عمومی جزائی شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌گردد که با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده از طریق دفتر مجتمع قضائی امور اقتصادی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیأت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فیما بین دادگاه عمومی جزائی ارومیه و دادگاه کیفری دو تهران با توجه به محتویات پرونده و نوع بزه اعلام شده و قطع نظر از صحت و سقم موضوع و با توجه به استدلال‌های منعکس در قرارهای عدم صلاحیت مستنداً به ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان ارومیه برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید.
رئیس و عضو معاون شعبه ۲ دیوان عالی کشور
دکتر سید احمد هاشمی - عبدالحسین طباطبائی