تخصیص قوانین راجع به تعلیق مجازات نوجوانان
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۳۳۶۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
تخصیص قوانین راجع به تعلیق مجازات نوجوانان
پرسش
آیا ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ قوانین خاص مانند تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) می باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در شمول ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست؛ لهذا نظریه اکثریت به استناد مرقوم مورد تایید می باشد.
نظر اکثریت
با توجه به ا طلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در فصل مذکور آمده دادگاه می تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست و هم چنین ممنوعیت های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و سایر قوانین خاص با توجه به ا طلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مصادیق منطبق با ماده قانونی مذکور شامل متهمان نوجوان نمی گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مقنن درماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم غیر قابل تعویق را تصریح نموده است و به عبارتی نوعی تخصیص است؛ لذا ماده ۹۴ قانون مزبور ا طلاق ندارد و باید گفت منظور مقنن تمام جرایم تعزیری قابل تعویق می باشد؛ لذا در خصوص نوجوانان جرایم تعزیری ارتکابی درجه ۱ تا ۸ به جز موارد مندرج در ماده ۴۷ قابل تعویق می باشد و در خصوص سایر مجرمین جرایم ارتکابی درجه ۶ تا ۸ به جز موارد مندرج در ماده ۴۷ قابل تعویق است.