تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقایان ۱- الف.م. فرزند غ. ۳۴ ساله، اهل تهران ۲- ز.م. فرزند م.، ۴۶ ساله، اهل تهران، آزاد با قید کفالت، دایر بر خیانت در امانت و ردیف دوم انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان م.ک. و ن.ک. و با توجه به محتویات پرونده، شکایت شکات، مدارک مالکیت اتومبیل و قولنامه تنظیمی گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات، کیفرخواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است؛ علی هذا دادگاه مستنداً به ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری آقای م. را به تحمل یک سال حبس و آقای ک. را به تحمل یک سال حبس رد مال و جزای نقـدی بـه مبلـغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶ ریال محکـوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد .
رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری

واخـواهـی آقـای ز.م. نـسـبـت بـه دادنـامـه شـمـاره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۱۸۰۰۷۵۱ - ۲۳/۶/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۸ دادگاه جزایی تهران با التفات به این که واخواه دلیلـی بر نقض رأی و برائت خویش اقامه نکرده است؛ دادگاه ضمن رد واخواهی و تأیید اصل دادنامه النهایه بـا توجه به رضایت شاکی مستنـداً به ماده ۲۷۷ از قانون مجازات اسلامی مجازات یک سال حبس را به ۶ ماه و جزای نقدی را به ده میلیون ریال تبدیل و تخفیف می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ز.م. فرزند م. با وکالت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۰۶۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ صـادره از شعبـه ۱۱۷۸ دادگـاه عمـومی جـزایی تهـران که در راستای واخواهی از دادنامه شماره ۹۰۰۰۷۵۱-۲۳/۶/۱۳۹۰ مشـعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مـال غیر به تحمل یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقـدی بـه میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶ ریال صادر گردیده است و به موجب آن ضمن رد واخواهی با عنایت به گذشت شاکی میزان حبس به ۶ ماه و میزان جزای نقدی به ده میلیون ریال تخفیف داده شده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با درنظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه صرف نظر از این که انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است و تعیین حبس کمتر از یک سال مطابق تبصره ۱ از ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد مبنای قانونی است از آن جایی که شاکی رضایت خویش را جهت فروش اعـلام و اتومبیـل را به قصـد فـروش به متهـم فروش به متهم دیگر پرونده آقای الف.م. تحویل داده است، بنابراین صرف نظر از رضایت بعدی آقای م.ک. فرزند ن. به لحاظ عدم احراز سوء نیت تجدیدنظرخواه مستنداً به بند ۱ از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد و بند الف ماده ۱۷۷ قانون مرقوم حکم بر برائت وی صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ مؤذن