تخفیف مجازات در انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.و. فرزند س. متولد ۱۳۳۶، اهل خرم آباد، ساکن تهران، مقید به قرار کفالت دایر بر فروش مال غیر خط تلفن ... با توجه به شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، با عنایت به وکالت آقای غ.ظ. از متهم و اظهارات وی و ملاحظه اظهارات شاکی و متهم در جلسه دادگاه و با مداقه در موضوع اتهامی و تاریخ دعاوی مطروحه از سوی شاکی نسبت به خط تلفن فوق الاشعار و در شورای حل اختلاف و حکم صادره و واخواهی و اعتراض متهم نسبت به آن موضوع و اینکه علی‌رغم علم و اطلاع متهم نسبت به موضوع شکایت و دعوی شاکی خط مذکور برابر جوابیه استعلام از مخابرات به شخصی به نام ع.ع. منتقل گردیده که تاریخ آن ۲۲/۷/۹۱ اعلام و تاریخ واخواهی متهم ۸/۳/۹۱ و تجدیدنظرخواهی ۲۵/۵/۹۱ بوده که اصل دعوی شاکی ۳/۱۱/۹۰ بوده که جملگی دفاعیات متهم و وکیل وی را غیر موجه نشان می‌دهد، لذا با احراز اتهام انتسابی به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم که در حین اجرا میزان مبلغ جریمه با استعلام از مخابرات معین خواهد شد. رأی صادره وفق مقررات ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای غ.ظ. به وکالت از آقای ح.و. به طرفیت آقای الف.ب. از دادنامه شماره ۵۰۰۲۲۸ مورخه ۵/۳/۹۲ شعبه ۱۰۱۵ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم شده است، اینک با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه رأی قطعی از شورای حل اختلاف و اینکه تجدیدنظرخواه با علم و اطلاع از رأی شورای حل اختلاف مبادرت به انتقال خط سیم کارت به غیر نموده است، بزهکاری وی محرز است و اعتراض موجهی به رأی موصوف از سوی تجدیدنظرخواه که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه با توجه به میزان کلاهبرداری و اینکه جرم فروش مال غیر از جرایم در حکم کلاهبرداری بوده و طبعاً مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه را مستحق تخفیف مجازات دانسته و به تجویز تبصره دو از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با رعایت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات حبس را به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال و جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده و در نهایت وفق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی