تخفیف مجازات پس ازصدور حکم قطعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

تخفیف مجازات پس ازصدور حکم قطعی

پرسش

در خصوص متهمی که دارای شکات متعدد می‌باشد، چنانچه یک یا برخی از شکات اعلام رضایت نمایند؛ آیا می‎توان در خصوص این متهم مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ را اعمال نمود؟

نظر هیات عالی

با توجه به سابقه امر در هیات عالی قضایی کماکان به قوت خود باقی است مگر آن که همه اعضاء حاضر عدول از عقیده سابق کنند. نتیجتا در موضوع سوال رضایت همه شکات برای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری لازم است.

نظر اکثریت

عدم رضایت همه شکات مانع از اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و اجرای احکام می‎بایست پرونده را نزد دادگاه ارسال نماید چراکه ماده مزبور بیان می‌دارد «شاکی» و فرقی نمی‌کند که چند نفر باشد. لذا نیازی به رضایت همه نیست و با یک نفر هم می‌تواند. البته باید توجه داشت که الزامی نیست و قاضی اختیار دارد که تخفیف بدهد یا ندهد و می‌تواند شرایط متهم، تعداد افرادی که رضایت داده‌اند و. .. را در نظر بگیرد. از طرفی قاعده انصاف نیز اینطور اقتضاء می‌کند که قاضی بتواند در چنین موردی بدون رضایت همه شکات مقررات ماده ۴۸۳ قانون مزبور را اعمال نماید.

نظر اقلیت

با گرفتن وحدت ملاک از ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اینطور برداشت می‌شود که همانطور که در جرایم قابل گذشت، موقوف شدن مجازات نیازمند گذشت همه شکات است لذا در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در جرایم غیرقابل گذشت، اعمال تخفیف نیازمند گذشت همه شکات می‌باشد. ماده اخیرالذکر یک حالت استثنائی دارد که قواعد اعتبار امر مختوم و فراغ دادرس را بر هم می‌زند لذا می‌بایست موارد اعمال آن هم خاص باشد و اصل بر عدم اعمال ماده ۴۸۳ است. اینکه بگوییم به صرف رضایت یک شاکی هم می‌توانیم این ماده را اعمال کنیم در مواردی که متهم چندین شاکی دارد، تالی فاسد ایجاد می‌کند، اولاً باعث می‌شود که قائل به این شویم که به یک جهت چند مرتبه تخفیف داده شود (با رضایت شکات در زمان های مختلف) و از طرفی با رضایت یک نفر و اعمال تخفیف، حق چندین شاکی دیگر که رضایت نداده‌اند تضییع می‌گردد چراکه همه ی شکات حق مجازات متهم را دارند. نظریه مشورتی شماره ۷/۸۵۶۰ مورخ ۸۱/۱۰/۱ نیز دلالت بر همین نظر دارد.