تخلفات در ماده ۱۰۰ شهرداری و مطابقت با ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۴۱۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

تخلفات در ماده ۱۰۰ شهرداری و مطابقت با ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش

اعضای کمیسیون های موضوع تبصره ۱ و ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی اشخاص در صورت عقیده به اعمال جریمه، بر اساس فرم تخلف ساختمانی تنظیمی شهرداری و اعلام نرخ ریالی (P) ارزش معاملاتی هر منطقه که از دفترچه عوارض شهرداری استخراج و به کمیسیون گزارش می‌شود تعیین جریمه می کنند. با این فرمول، (مبلغ جریمه برای هر متر مربع تخلف ساختمانی = P × ضریب متغیر ۴ تا ۵%)
در برخی موارد پس از صدور رأی از کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری مبادرت به اعلام اشتباه خود در اعلام نرخ ارزش معاملاتی قبلی نموده و تقاضای صدور دادنامه تصحیحی بر اساس نرخ ارزش معاملاتی متفاوت با مبلغ قبلی می‌نماید.
آیا این درخواست شهرداری با ضوابط ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی سازگار و موضوع قابل صدور دادنامه تصحیحی می‌باشد ؟ چرا؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در محاسبه و صدور رای به جریمه متخلف ساختمانی اشتباه کرده باشد، تصحیح رای اصداری منع قانونی ندارد.

نظر اکثریت

در خصوص موضوع سوال ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اشتباهات محاسباتی یا قلمی است که در جریان به وقوع می پیوندد و از آنجا که در موضوع سوال اشتباه قلمی یا محاسباتی از ناحیه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ محقق نشده بلکه شهرداری در گزارش خود میزان ارزش معاملاتی را به اشتباه ذکر نموده است به مانند این است که در مورد ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، قانونگذار جزای نقدی تعیین کرده باشد با قید حداقل و حداکثری.در اعمال مجازات اگر دادگاه دچار اشتباه شود ،کمتر از میزان مقرر قانونی یا بیشتر از آن تعیین نماید در این صورت آیا دادگاه صادرکننده رای می‌تواند در مقام رفع اشتباه به استناد ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به صدور رای تصحیحی نماید؟ بدیهی است که نمی تواند. به خاطر اینکه، موضوع مربوط به نتیجه حکم، یعنی اعمال مجازات مربوط می‌شود که جزء ارکان و اساس رای می‌باشد.اعمال ضرایب در قبال تخلفات ساختمانی از ناحیه ماده ۱۰۰ نیز به مثابه همین مثال است.یعنی کمیسیون در تطبیق مقررات تنبیهی با نوع تخلف ارتکابی دچار اشتباه شده و موضوع منصرف از مقررات ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مذکور می‌باشد. بنابراین موضوع از موارد اصلاحی مندرج در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این موضوع رای قابلیت اصلاح ندارد.

نظر اقلیت

ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر سهو قلم خوردگی از ناحیه قاضی در تنظیم و نوشتن رای می‌باشد به نحوی که هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق مسلّم اشخاص وارد نگردد و در مانحن فیه (فرض سوال) با توجه به اینکه شهرداری به عنوان گزارش دهنده و ذینفع علیه متخلف ساختمانی و براساس فرم متخلف ساختمانی و نرخ ریالی ارزش معاملاتی هر منطقه اعلام گزارش می‌نماید و بررسی و رسیدگی بر صحت و سقم گزارش و در نهایت صدور رای با اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد و اشتباه در تهیه گزارش و عدم بررسی و عمل به گزارش اشتباه از سوی اعضاء کمیسیون به منزله سهو قلم در تنظیم و نوشتن رای و از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی است و اینکه در جهت رسیدگی به این گونه موارد در کمیسیون ماده ۱۰۰ تشریفات ویژه ای پیش بینی نشده است می توان از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر استفاده کرد و در امر حکمی که شامل ۱- مستندات قانونی (تبصره های ذیل ماده ۱۰۰) ۲- ضرایب جریمه ۳- مبلغ ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) است، رای قابلیت تصحیح دارد چه در کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر و یا در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، حتی اگر نتیجه تصحیح به تشدید جریمه منطبق با واقع امر منتهی شود.
در امور موضوعی نیز اصلاح اشتباه قلمی و محاسباتی با مانعی مواجه نیست. مگر اینکه میزان تخلف ساختمانی یا نوع آن (مثلا نوع کاربری موضوع تخلف) تغییر یابد، به نحوی که منتهی به تشدید جریمه شود. در این مورد باید گزارش تخلف جدید و رای جدید صادر گردد.تبدیل جریمه به اعاده (تخریب) در این حالت مشمول مقررات تصحیح رای نمی شود.