تخلیه مستاجر قبل از استرداد مبلغ ودیعهمطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک منافع

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۲۳۱۱۰۰۲۲۶ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۱۱۰۰۷۴۲ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
رای دادگاه
درخصوص دادخواست آقای م. ت.د. بطرفیت آقای هرمز خان ش. بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از مورخ ۹۰/۷/۱ لغایت یوم تخلیه فعلا مقوم مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تسویه هزینه های دارایی و شهرداری بیمه و پرداخت هزینه آب و برق و و گاز و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است که یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۶۸۱۱۵ / ۴۴۷۶ بخش ۷ تهران را به خواندگان اجاره داده ام که با انقضاء قرارداد خوانده حاضر به تخلیه نشده و تاکنون اجاره ای هم پرداخت نکرده است وکیل خوانده آقای ف. پ. در دفاع اعلام نموده است که مالک پلاک ثبتی اشخاصی غیر از خواهان می باشند که هیچ گونه اذنی هم در اجاره مغازه به غیر نداشته است و بعد از مدتی مغازه از سوی خواهان تصرف عدوانی گردید که از طریق مرجع قضایی رفع تصرف گردید و تاکنون ودیعه ای که در زمان عقد قرارداد پرداخت شده است مسترد نگردیده تا مغازه تخلیه شود دادگاه با توجه به اینکه خواهان مالکیتی در عین مستاجره ندارد و فقط مالک منافع بوده است که وفق قراردادهای ارائه شده و دادنامه های استنادی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می باشد که به همین لحاظ بعد از واگذاری سمتی نداشته و فقط مالک مستحق اجاره بها می باشد لذا با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۴۰۲۶۰ مورخ ۱۳۵۵/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی تهران - سیدمجید رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۲۳۱۱۰۰۲۲۶ شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۲۸ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. ت.د. بطرفیت آقای ه. ش. نسبت به دادنامه شماره۷۴۲-۹۵/۶/۲۷ شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه اجرت المثل از ۹۰/۷/۱ لغایت یوم تخلیه و تسویه هزینه های دارایی و شهرداری و بیمه و آب و برق و گاز و خسارت دادرسی صادر شده ، وارد نیست . اگر چه رابطه طرفین به جهت مالکیت تجدیدنظرخواه برمنافع در زمان اجاره مبتنی بر قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ نبوده و قانون حاکم بر قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۷۶ و قانون مدنی و توافق طرفین ؛ است . لیکن بالحاظ اینکه هم کردن موجبات تخلیه ابراز نشده است و تجدیدنظر خواهی با این وصف مؤثر در تغییر نتیجه و منطبق باجهات مقرر در ماده ۳بموجب ماده ۴ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۷۶ تخلیه عین مستاجره موکول به استرداد ودیعه است و علاوه بر اینکه عین مستاجره به دلالت آراء صادره از مراجع کیفری درطول مدت موضوع مطالبه اجرت المثل با تصرف عدوانی از جانب شخص تجدیدنظرخواه از ید مستاجر خارج گردیده ، دلیلی بر تودیع ودیعه یاپرداخت آن و فرا۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد . دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تایید می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۶۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
غلامرضا نحوی- سیدعطا قیصری