تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم

موضوع

تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین

پرسش

در صورت بروز اختلاف نسبت به مستثنیات دین یا متناسب بودن اموال و اشیاء با شان و نیاز محکوم‌علیه؛ تشخیص کدامین مرجع (دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا یا دادرس علی‌البدل مجری اجرای احکام مدنی) ملاک عمل خواهد بود؟

نظر هیات عالی

هرچند ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی از عنوان دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا نام برده است؛ لیکن با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی و اینکه اشکالات اجرایی در دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، برطرف می‌گردد؛ از طرفی موضوعات مستثنیات دین بسته به زمان و مکان وقوع آن متفاوت است. به علاوه در بسیاری از موارد دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا در مراکز استان‌ها واقع و قضات مربوط اشراف کافی نسبت به عین قیمت محلات و اماکن استقرار املاک ندارند تا نسبت به شان محکوم‌علیه در استفاده از مکان یا آپارتمان اظهارنظر نمایند، مجموعاً به این مطلب اظهارنظر شده که مفاد ماده ۵۲۵ قانون مرقوم، ناشی از مسامحه قانون‌گذار بوده و فی‌الواقع منظور قانون‌گذار تشخیص دادگاهی می‌باشد که حکم زیر نظر آن اجرا شود؛ زیرا مطابق ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی، ریاست و نظارت بر اجرای احکام مدنی با دادگاه صادرکننده اجراییه است.

نظر اکثریت

در صورت اختلاف راجع به مستثنیات دین؛ باید عندالاقتضاء به دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا فرستاده شود و دادگاه با توجه به ملاک ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی در وقت فوق‌العاده، بسته به مورد، به اختلاف یا شکایت رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌نماید و حتی نیاز به وقت رسیدگی نداشته؛ چنانچه رسیدگی بیشتری لازم باشد عدم حضور طرفین مانع رسیدگی و تصمیم دادگاه نخواهد بود و تصمیمات دادگاه نیز قطعی و غیرقابل اعتراض هست. بنابراین چنین استنباط می‌گردد که تصمیم نسبت به اختلاف حاصله رسیدگی به معنای قضایی و ترافعی نبوده و امری دستوری است و حسب بند الف ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی در دادگستری بر عهده رئیس قوه قضائیه می‌باشد. با توجه به پیش‌بینی واحد اجرای احکام مدنی و دادرس مجری آن توسط رئیس قوه قضائیه؛ بنابراین حسب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۹ رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز صریح ماده ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دیدن با دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا خواهد بود و محکوم‌له وقتی مال را توقیف می‌کند و محکوم‌علیه اعتراض می‌کند؛ اعتراض در بازه‌های زمانی مختلف صورت می‌گیرد که نیازمند رسیدگی و تشریفات آن می‌باشد و گرچه ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۹ رسیدگی به کلیه امور اجرای احکام مدنی را بر عهده دادرس مجری احکام مدنی قرار داده است و لیکن با توجه به نص قانون فوق‌الاشعار، ماده مزبور از دستورالعمل خلاف قانون آیین دادرسی ذکر شد بوده و حسب اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات می‌توانند از اجرای آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های خلاف قانون خودداری نمایند.