تشریفات رسیدگی به جرائم مربوط به خروج ریال از کشور

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۸۸۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر

موضوع

تشریفات رسیدگی به جرائم مربوط به خروج ریال از کشور

پرسش

آیا خروج ریال از کشور بیش از مبلغ مقرر در بخشنامه مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ می‌شود یا خیر؟ آیا شخصی که بدون اظهار به نماینده بانک مرکزی اقدام به خروج مبلغ ۶۰ میلیون ریال می‌نماید مرتکب قاچاق شده یا خیر؟ مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ شاکی چه نهادی می‌باشد (مرجع کاشف و یا بانک مرکزی)؟

نظر هیئت عالی

توجهاً به ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور عمل موضوع سوال واجد صبغه کیفری و در محاکم عمومی کیفری قابل تعقیب است.

نظر اکثریت

با توجه به بند «پ» ماده یک قانون قاچاق کالاو ارز مصوب ۱۳۹۲ ارز عبارت است از پول رایج کشورهای خارجی و مشمول ریال نمی شود و با توجه به ماده ۴۲ قانون نظام پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ در خصوص ارز که به صراحت به موجب قانون قاچاق کالا و ارز نسخ شده است ولی در مورد ریال همچنان به قوت خود باقی است و در خصوص ریال قانون نظام پولی و بانکی می گوید خروج ریال بدون رعایت مقررات قانونی جرم است و شاکی بانک مرکزی می‌باشد و در حال حاضر اگر ریال کشف شود براساس ماده ۴۲ قانون نظام پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۲ می بایست به بانک مرکزی اعلام گردد تا به عنوان شاکی اقدام نماید و مرجع رسیدگی آن نیز دادگاه عمومی می‌باشد نه انقلاب. پس برخلاف قانون قاچاق کالا و ارز که مرجع کاشف می‌تواند به دادسرا اعلام کند در خصوص ریال متفاوت است و می بایست به بانک مرکزی اعلام تا اگر خلاف قوانین باشد به عنوان شاکی اقدام نماید. (ماده ۷۷ مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوانین مغایر را لغو نموده است اما قانون نظام پولی و بانکی را نسخ نکرده است.)

نظر اقلیت

هرچند در بند پ ارز را پول رایج کشورهای خارجی دانسته ولی در بند ت تشریفات قانونی اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی و غیره را مشمول ماده یک دانسته است که به نظر در خصوص ریال نیز می بایست با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی و اقدامات مقتضی معمول گردد.