ماده ۱ - به منظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسئول صنایع کشور و بهرهبرداری شایسته از کلیه ظرفیتهای صنعتی و معدنی ونیروی انسانی مربوط و برنامهریزی توسعه صنعتی کشور، «شورای عالی صنایع» تشکیل میگردد.
ماده ۲ - وظایف و اختیارات.
۱ - تدوین خط مشی و سیاست کلی بخش صنعت و معدن و تعیین اولویتها و ارائه آن جهت تصویب مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصل۷۴ قانون اساسی.
۲ - تهیه برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت صنعتی و معدنی بر اساس خط مشی مصوب مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرای برنامه.
۳ - ایجاد مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور جمعآوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیرویانسانی، سرمایهگذاری، ماشین آلات، مواد اولیه، ظرفیتهای صنعتی، ذخایر معدنی تولیدات معدنی و صنعتی و موارد مشابه.
۴ - تدوین طرح مالکیت صنعتی و ارائه آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی.
۵ - رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی مربوط به بخش صنعت و معدن در چارچوب تعهدات و سیاستهای عمومی دولت.
تبصره - شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۶۵/۰۳/۱۱)- اعضای تشکیل دهنده شورای عالی صنایع به شرح زیر است:
۱ - وزیر صنایع.
۲ - وزیر صنایع سنگین.
۳ - وزیر معادن و فلزات.
۴ - وزیر نفت.
۵ - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
۶ - وزیر دفاع ملی.
۷ - وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
تبصره ۱ - سازمان برنامه و بودجه وظیفه دبیرخانه شورای مذکور را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۲ - در اولین جلسه شورای عالی صنایع، رئیس شورا برای مدت یک سال با رای اکثریت اعضای شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره ۳ - رئیس شورا پاسخگوی اقدامات شورا در برابر مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره ۴ - آییننامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورای اقتصاد و هیات وزیران ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ - شورا موظف است حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه دهد.
ماده ۴ - تصمیمات شورای عالی صنایع در محدوده وظایف و اختیارات مذکور در این قانون برای کلیه دستگاهها لازمالاجرا است.
ماده ۵ - هزینههای شورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط در بودجه کل کشور انجام خواهد گرفت و هیچگونه اعتبار اضافی ازبابت تشکیل شورای عالی صنایع منظور نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه یکشنبه نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ر۱۱ر۶۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی