فصل اول - تشکیلات
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای (روستا)، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل میشود.
ماده ۱ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۵/۱، کلمه «شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف میگردد.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۵/۰۵)- مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها میباشد.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال میباشد که از نهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مییابد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.
ماده ۴ - تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر میباشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل میشود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده ۶ (منسوخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل میگردد.
تبصره - از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخشی کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده ۷- تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است:
الف (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- شهرهای تا ۵۰.۰۰۰ نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل
ب (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰.۰۰۰ نفر تا ۲۰۰.۰۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل
ج (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰.۰۰۰ نفر تا ۵۰۰.۰۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل
د (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰.۰۰۰ نفر تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل
ه (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- شهرهای با جمعیت بیش از ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل
و (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- شهرهای با جمعیت بیش از ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل
ز (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی البدل
تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
الف (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۵/۰۵)- شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل.
ب (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۵/۰۵)- شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل.
ج (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۵/۰۵)- شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل.
د (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۵/۰۵)- شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علیالبدل.
ه(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۵/۰۵)- - شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت، سیزده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علیالبدل.
و (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۵/۰۵)- شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علیالبدل.
ز (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۵/۰۵)- شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، بیست و یک نفرعضو اصلی و هشت نفر عضو علیالبدل.
ح (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۵/۰۵)- شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علیالبدل.
ط (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۵/۰۵)- شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علیالبدل.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا، شهر، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین میشود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل میآید.
ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات میتوانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده میباشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۰ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رای اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل میگردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر میباشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تامین میشود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی میباشند.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- شورای شهرستان حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل میشود.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل میشود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تامین میشود. در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- شورای استان حداکثر یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکیل میشود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهائی از تقسیمات کشوری تشکیل میشود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (روستا)،بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۱/۲۷)- در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل میشود.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسئولین اجرایی سطوح فوق الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی میشوند، تشکیل میگردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استانهای دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- حداکثر یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها، شورای عالی استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده میباشد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- وزیران، روسای موسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می نمایند.
ماده ۱۴ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هر فرد میتواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- نامزد شدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفاء آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی میباشد.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه میباشد.
ماده ۱۵ مکرر (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل میشود. همچنین شوراهای فرا دست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل میشود.
ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده(۱۵مکرر) به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیات رئیسه سنی تشکیل میشود تا هیات رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند.
ماده ۱۶ مکرر (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.
فصل دوم - انتخابات
الف - کیفیت انتخابات
ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت یا ایثارگران میباشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است انتخابات هیات رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره میباشد.
ماده ۱۷ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- وزارت کشور میتواند با هماهنگی هیات مرکزی نظارت برانتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزههای انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.
ماده ۱۸ - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- در انتخابات میاندورهای، در هر حوزه کسانی حق رای دارند که درانتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند یا در هیچ حوزه ای رای نداده باشند.
ماده ۱۹ - در موارد زیر برگهای رای باطل میشود ولی جزو آرای ماخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف - آرا ناخوانا باشد.
ب - آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
ج - آرائی که دارای نام رای دهنده یا امضا یا اثرانگشت وی باشد.
د - آرائی که کلّا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تائید شده باشد.
ه- - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره - چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- در موارد زیر برگهای رای باطل میشود و جزو آرای ماخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف - کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
ب - کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای با برگهای تعرفه باشد.
ج - آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
ه- - آرائی که روی ورقه ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد.
و - آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.
ز - آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد.
ح - آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط - آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی - آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک - آرائی که با تقلب و تزویر «در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش» به دست آمده باشد.
تبصره ۱ - آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگهای رای کسر میشود.
تبصره ۲ - چنانچه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۱ - در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزدهای تائید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمیشود.
ماده ۲۲ - در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمیشود.
ماده ۲۳ - در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب میشود.
ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۱/۲۷)- در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها میتوانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رای و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی معرفی نمایند.در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرایی تعیین میگردد.
تبصره - چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیات اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.
ب - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ - حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رای.
۳ - سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره - کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند میتوانند در همان حوزه رای دهند.
ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۱/۲۷)- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:الف - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب - حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
د - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ه - دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.
تبصره ۱ - کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بودهاند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.
تبصره ۲ - هیاتهای اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تاییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ می نمایند.
و - دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
تبصره ۱ - اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- اعضای شوراها باید در محدوده بخش حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۱/۲۷)- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.
ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفاء از سمتهای مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
۱ - رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی،نمایندگان خبرگان رهبری، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، ئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، و معاونین وی، شاغلین نیروهای مسلح، روسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیرهیات دولت، روسای دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، روسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، روسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام،روسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکیایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر روسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشورتسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آنپس شاغل نباشند.
۲ - استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، روسای دانشگاهها، روسای بانکها، روسا، سرپرستان و معاونین سازمانها وشرکتهای دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند و سایر روسا، مدیران وسرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳- شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
۴ - اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.
ماده ۲۹ - اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند:
الف - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب - کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند.
ج - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د - کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.
ه- - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و - محکومین به حدود شرعی.
ز - محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط - قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی - محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک - وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده ۳۰ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.
ماده ۳۱ (منسوخ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱)- درصورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد، انتخابات میان دوره ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار میشود.
ج - هیات اجرایی و وظایف آنها
ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیات اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- برای تعیین هشت نفر معتمدان هیات اجرایی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تایید هیات نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- اعضاء هیات اجرایی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندارنباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۱/۲۷)- در صورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیات اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (۳۲) و مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیات اجرایی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تایید هیات نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- اعضاء هیات اجرایی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوین (حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرایی شهرستان و بخش با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.
ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفتنفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیات اجرایی انتخابات دعوت نماید.
ماده ۳۶ - جلسات هیات اجرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیات اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی میگردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱ - غیرموجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیات اجرایی خواهد بود.
تبصره ۲ - تصمیمات هیات اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیات اجرایی بقیه معتمدان (به ترتیب ۱۱ و ۱۳ نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده ۳۷ - عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرایی به طور همزمان ممنوع است.
ماده ۳۸ - اعضای اداری هیات اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیات اجرایی میباشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیات اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب میگردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیات اجرایی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده ۳۹ - هیاتهای اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورت جلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رای و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه می نمایند.
ماده ۴۰ - هیاتهای اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.
تبصره ۱ - در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیات اجرایی میتواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲ - اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.
ماده ۴۱ - ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رای میباشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۴۲ - هیاتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود میباشند.
ماده ۴۳ - هیاتهای اجرایی میتوانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.
ماده ۴۴ - هیاتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رای، محل ثبت نام و اخذ رای آماده باشد.
ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیات اجرایی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره ۱ - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام میباشد.
تبصره ۲ - شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.
ماده ۴۶ - هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره ۱ - چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیات اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول، استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.
ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- هیاتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیاتهای نظارت متناظر ارسال نمایند.
ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- نظر هیاتهای اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت داوطلبان با تایید هیاتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیات نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیات اجرایی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴۹ - بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیاتهای اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.
ماده ۵۰ - هیاتهای اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرایی و در مواردی که انحلال هیات اجرایی ضروری باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیات اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام میگیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرایی و نظارت بخش و روستا رد شده است میتوانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورایاسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند.
تبصره ۲ - شاکیان میتوانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیات اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیات نظارت ذیربط ارسال نماید.
تبصره ۳ - هیات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیات اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس هیات اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.
ماده ۵۱ - فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده ۵۲ - هیاتهای اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د - هیاتهای نظارت و وظایف آنها
ماده ۵۳ - کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ خواهد بود.
ماده ۵۴ - اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.
ماده ۵۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام میگیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام میگیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۷ - توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای در روستاها به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تایید هیات نظارت استان خواهد بود.
ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- در انتخابات شوراهای اسلامی شهر توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای که در سرنوشت انتخابات موثر باشد بهپیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. درغیراین صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات میشوند.
ماده ۵۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- این ماده به بعد از ماده (۶۳) منتقل میشود.
ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- جلسات هیات مرکزی نظارت و هیاتهای نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء و جلسات هیاتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنها با رای اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ - در صورت تساوی آرا در تصمیم گیریها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره ۲ - اعضای هیاتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رای باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیات نظارت مافوق برکنار میشود و چنانچه اکثر اعضای هیات نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیات متخلف توسط هیات مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیاتهای نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیرمتوالی و یا استنکاف از امضای صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیات نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۱ - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند:
الف - گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.
ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیاتهای اجرایی و مباشرین وزارت کشور.
ج - رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.
د - تعیین ناظر در تمام هیاتهای مربوط به انتخابات.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی میتوانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
تبصره ۲ [ماده ۶۳ (مکرر)(اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)] - اقدامات هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیات مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- داوطلبان رد صلاحیت شده در حوزه های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر میتوانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آنها وفق نظر هیات نظارت استان توسط فرمانداری ها اعتراض خود را به هیات مرکزی نظارت تحویل نمایند و هیات مرکزی نظارت ظرف مدت ده روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم الاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیاتهای نظارت استان، مراتب در هیات مرکزی با حضور رئیس هیات نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحیت اعلام نظر میگردد. این رای قطعی و لازم الاجراء است.
ماده ۶۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.
ماده ۶۲ - هیاتهای اجرایی موظف اند هیاتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیاتهای بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف اند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیاتهای نظارت استانها مکلف اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که روسای هیاتهای اجرایی نظارت آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده ۶۳ (مکرر)(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷) - اقدامات هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان جز در موردتایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیات مرکزی نظارتنبوده و تصمیم هیات مرکزی نظارت قطعی و لازمالاجرا است.
ماده ۶۴ - وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.
ماده ۶۵ - هیاتهای اجرایی موظف اند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیاتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.
ماده ۶۶ - وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات میتواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.
ه- - تخلفات
ماده ۶۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب میشود:
الف - خرید و فروش رای.
ب - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت جلسات.
ج - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
د - رای دادن با شناسنامه جعلی.
ه- - رای دادن با شناسنامه دیگری.
و - رای دادن بیش از یک بار.
ز - اخلال در امر انتخابات.
ح - کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.
ط - تقلب در رای گیری یا شمارش آرا.
ی - رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
ک - توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای.
ل - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای، صورت جلسات، تلکسها، تلفنگرامها و تلگرافها.
م - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمب صندوقهای رای بدون مجوز.
ن - جابه جائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع - ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.
ص - ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رای.
ق - عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیاتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای.
تبصره - چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات موثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیات نظارت استان اعلام میگردد.
و (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- سایر مقررات انتخابات.
ماده ۶۷ مکرر ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۱/۲۷)- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تایید نهایی انتخابات توسط هیاتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.
بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب میشود.
ماده ۸۷ (انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷) - هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده ۸۸ (انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷) - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوریاسلامی ایران پخش نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات دولتی موظف اند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده ۸۹ (انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷) - رسیدگی به تخلفات مامورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیات های رسیدگی به تخلفات مامورین مزبور مندرج در قوانین مربوطه خواهد بود.
ماده ۹۰ (انتقالی از فصل پنجم)(الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷) - نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.
فصل سوم (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- وظایف و اختیارات شوراها
ماده ۶۸ - وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از:
الف (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.
ب (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذی ربط.
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق میرسد.
ج (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.
د - تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور.
ه- - نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و - همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.
ز - کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی.
ح - تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
ط (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.
ی (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
ک - ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی.
ل (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۴/۳۰)- فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی ربط.
م - انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آییننامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
ن (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت های عمومی در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی.
س (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
ع (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغها، مراتع، جنگل ها، محدوده های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش.
ف (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- بررسی برنامه های پیشنهادی ارگانهای اجرایی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط.
ص (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- نظارت بر حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.
تبصره - عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آییننامه مربوط انجام میشود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام میگردد.
ماده ۶۸ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل میگردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت.
همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.
ماده ۶۹ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد:
۱ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- اجرای مصوبات شورای روستا.
۲ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرائم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
۴ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارائی های روستا.
۵ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
۶ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط.
۷ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- همکاری با سازمان های ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک.
۸ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- همکاری با مسئولین ذی ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
۹ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تایید کمیته برنامه ریزی شهرستان.
۱۰ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه میشود.
۱۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تاسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا
ماده ۷۰ - وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:
۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- مقامات اجرایی ذی ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور وارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ درموعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.
۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.
۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.
۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است.
۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا میباشند.
۸ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش.
۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- بررسی و تایید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی ربط جهت تصویب نهایی.
۱۰ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.
۱۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه های عمرانی بخش.
الف - بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه.
ب - همکاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش، برق رسانی، لوله کشی آب آشامیدنی، کانال کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین ذیربط منطقه و سازمانهای مملکتی.
ج - همکاری با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.
د - همکاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.
ه- - ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
و - نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهرهبرداری از تاسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.
ز - نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
ح - حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
ط - پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.
ی - رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاست.
ک - رسیدگی و پیگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا میباشند.
ل - جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تامین هزینه های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.
م - همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ماده ۷۱ - وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱ - انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره ۱ - شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۲۷)- شهردار نمیتواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۸/۰۴)- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میگیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجراء میباشد. چنانچه در مدت مقرر، هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.
تبصره ۴ - دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف - استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب - برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج - تعلیق طبق مقررات قانونی.
د - فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
۲ - بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
۳ - نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴ - همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵ - برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.
۷ - اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
۸ - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹ - تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
۱۰ - تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی.
۱۲ - تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره - کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳ - تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴ - تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آییننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵ - تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۰/۰۲/۰۴)- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نظر نهایی خود را اعلام نماید.
در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم الاجراء است.
۱۶ - تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود.
۱۷ - نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸ - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹ - نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
۲۰ - تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.
۲۱ - نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲ - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
۲۳ - نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن ها با رعایت مقررات مربوط.
۲۵ - تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر بارعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط.
۲۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
۲۸ - وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
۳۰ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی واعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل میآید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
۳۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- همکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
۳۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهائی.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظف اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده ۷۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.
رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هر کدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رای گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع میگردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضای هیات را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیات از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.
هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهایی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رای گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می نمایند.
رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.
پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری میتوانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.
گزارش در همان جلسه به رای گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی میشود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- هیات تحقیق و تفحص میتواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تایید هیات رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیات را در اختیار رئیس هیات قرار دهد تا بر اساس هزینه کرد هیات و با ارائه اسناد مثبته ضمن تایید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- چنانچه شهردار و یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسئولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسئولان مربوطه مکلفند همکاری لازم را معمول دارند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- کلیه مکاتبات هیات با امضای رئیس هیات معتبر خواهد بود و رئیس هیات باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع میباشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ برخورد خواهد شد.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- مسئولان و کارکنان شهرداری و شرکتها و سازمان های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات میباشند و در صورت عدم همکاری مسئولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می گردند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص به هیاتهای تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰)- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات تحقیق و تفحص با تایید جلسه مشترک اعضای هیات و هیات رئیسه شورا فرد متخلف به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان معرفی میگردد.
ماده ۷۲ - شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آییننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده ۷۳ - چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح میشود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال میباشد.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه میشود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضاء رای مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره - در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده ۷۴ - این ماده و تبصره های آن به عنوان ماده (۸۲ مکرر۳) به فصل چهارم، ترتیب رسیدگی به تخلفات، منتقل میشود.
ماده ۷۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- ماده (۷۵) قانون به عنوان بند (۹) ذیل ماده (۷۸ مکرر۲) الحاق میگردد.
ماده ۷۶ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.
ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آییننامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده ۷۸ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفاند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدارحوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.
ماده ۷۸ - وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرایی ذی ربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان.
۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.
۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان.
۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۵ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر.
ماده ۷۸ مکرر ۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:
۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان ها.
تبصره (منسوخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- سه نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند.
۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.
۳ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی ربط.
۵ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.
۶ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان.
۷(الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رای.
۸ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال میگردد.
۹(الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تامین میشود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
ماده ۷۸ مکرر ۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از:
۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرایی ذی ربط
۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- اعلام نارسائی ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها.
۳ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.
۴ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.
۵ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد.
۶ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- تهیه آییننامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیات وزیران به شوراها.
۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی ذی ربط.
۸ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل میگردد. در موارد ضروری شورا میتواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.
۹ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هر گونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. به کارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع میباشد.
۱۰ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی انجام میشود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها میباشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۷۸ مکرر ۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- این ماده به عنوان بند (۱۰) ذیل ماده (۷۸ مکرر۲) الحاق میگردد.
ماده ۷۸ مکرر ۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- ماده (۷۸ مکرر۴) به عنوان ماده (۹۳) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل میشود.
ماده ۷۸ مکرر ۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- این ماده به عنوان ماده (۹۴) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل میشود.
ماده ۷۸ مکرر ۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- ماده (۷۸ مکرر۶) به عنوان ماده (۹۵) به فصل پنجم، سایر مقررات منتقل میشود.
فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده ۷۹ - به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیات هائی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل میشود:
۱ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذیربط وزارت کشور، رئیس یایکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر ازاعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل میشود. هیات در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
۲ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل میشود.
۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هیات حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- دبیرخانه هیات های حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر میشود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیات مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- وزارت کشور بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون شوراها میتواند موارد تخلف از قانون را به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.
الف - هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی).
ب - هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالیترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
ماده ۸۰ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» - که در این قانون به اختصار «هیات تطبیق مصوبات» نامیده میشود - قرار نگیرد لازم الاجراء میباشد و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد میتواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع میشود. هیات مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۱/۲۷)- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسئولان دستگاههای اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاههای ذی ربط صورت میگیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرایی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها میباشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیات مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمیباشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- کلیه شوراها موظفند هر گونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- هیات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل میشود و هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل میشود. محل تشکیل هیاتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها است.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- هیات تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)- اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمیباشد.
ماده ۸۱ - هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع میگردد وهیات مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل میگردند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.
ماده ۸۲ - چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شوون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم میگردد:
۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
۴ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- محرومیت از عضویت در هیات رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرا دست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
۵ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
۸ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هیاتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده میباشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیات مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رای آن قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۱/۲۷)- در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است.
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رای مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج میشود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر میگیرد.
ماده ۸۲ مکرر ۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هیاتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:
۱ - در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختلاف استان.
۲ - در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی.
۳ - در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیات حل اختلاف ذی ربط.
ماده ۸۲ مکرر ۲ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت میشود:
۱- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی.
۲ - شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی.
۳ - شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی.
۴ - شورای استان چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.
۵ - شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.
ماده ۸۲ مکرر ۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکتها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع میباشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال میگردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هر گونه استفاده شخصی از اموال، دارائی ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، موسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع میباشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیات حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.
ماده ۸۲ مکرر ۴ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و آیین نامه اجرایی آن صورت میگیرد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب میشوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت میگیرد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶)- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام میشود.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده ۸۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۳۱)- در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (۵۷)، (۵۸) و (۸۴) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۸۱) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رای، مساوی یا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۳۱)- در برگزاری انتخابات میان دوره ای نیازی به تشکیل هیات های اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیات هایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیات های مذکور را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۸۴ - در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف میشود. تشخیص این موانع با وزیر کشور میباشد.
ماده ۸۵ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره ۱ - جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۲ - جانشین شورای روستا، شورای بخش میباشد.
ماده ۸۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظف اند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- مواد (۸۶) و (۸۷) از فصل پنجم سایر مقررات به قسمت فصل انتخابات بخش و - سایر مقررات انتخابات، منتقل میشود.
ماده ۸۸ - این ماده از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل میشود.
ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- مواد (۸۹) و (۹۰) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل میشود.
ماده ۹۰ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- مواد (۸۹) و (۹۰) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل میشود.
ماده ۹۱ - حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
ماده ۹۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.
ماده ۹۳ (منسوخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- کلیه وجوه و سپرده های انجمنهای منحله ده و شهرستان نزد بانکها و نیز اموال منقول و غیرمنقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار میگیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده ۹۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسئولین اجرایی ذی ربط و عالیترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورایاسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.
ماده ۹۴ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (به جزکمیته برنامه ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
ماده ۹۵ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی میشود.
ماده ۹۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.
ماده ۹۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آییننامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آییننامه های مذکور را تصویب نماید.
ماده ۹۸ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هر گونه اصلاح در آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری