تصرف عدوانی با توجه به قانون کاهش مجازات های تعزیری ۹۹
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۹۲۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر عباس آباد
موضوع
تصرف عدوانی با توجه به قانون کاهش مجازات های تعزیری ۹۹
پرسش
با عنایت به اینکه در پی تصویب قانون کاهش حبس تعزیری میزان مجازات حبس در جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یاقته و بر این اساس در خصوص بزه تصرف عدوانی که واجد مجازات حبس تا یکسال بوده که با لحاظ ماده ۱۱ قانون فوق الذکر به نصف تقلیل می یابد که با این وصف واجد مجازات حبس تعزیری درجه ۷ خواهد بود که در ابن موارد دادگاه میتواند به مجازات جایگزین حبسی که پرداخت جزای نقدی است محکوم نماید. حال سوال این است: ۱- ایا برای درجه بندی مجازات ها باید به مجازات قانونی توجه نمود یا اینکه می توان برای تشخیص صلاحیت محاکم به مجازات جایگزین حبس نیز توجه نمود؟ ۲- آیا بزه تصرف عدوانی براساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس درجه ۷ میباشد یا حسب قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت درجه ۵ محسوب میشود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره کل حقوقی به شماره ۷/۹۹/۷۵۴- ۹۹/۶/۱۰ به شرح زیر مورد تائید هیأت عالی است:
بزههای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی ملاک تعیین صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم ارتکابی است و تعیین مجازات جایگزین حبس نمی تواند ملاک تشخیص صلاحیت باشد چرا که در مواردی که امکان تعیین مجازات جایگزین حبس با لحاظ ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی وجود نداشته باشد ملاحظه نظریه مشورتی به شماره ۹۹/۰۵/۱۴- ۶۵۴/۹۹/۷ و نظریه ارشادی کمیسیون استانی با التفات به رای وحدت رویه ۱۳۹۴/۸/۱۹- ۷۴۴جملگی موید این ادعاست که رسیدگی به بزه مطروحه در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو میباشد.
نظر اقلیت
برابر بند۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۷ در جرائمی که حداقل مجازات قانونی آن کمتر از ۳ ماه و یک روز حبس و حداکثر آن تا یک سال حبس میباشد دادگاه مخیر به صدور حکم به بیش از سه ماه و یک روز حبس و یا حکم به پرداخت جزا نقدی میباشد و جزای نقدی مربوط به بند مذکور برابر تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۹براساس جدول شماره ۱۶از قانون بودجه از سی و سه میلیون ریال تا نود و نه میلیون ریال میباشد.