تصرف عدوانی ملک توسط مالک رسمی
- عنوان
- تصرف عدوانی ملک توسط مالک رسمی
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۴۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۲/۰۵/۲۲
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- شکایت تصرف عدوانی علیه مالک دارای سند رسمی، مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ف.ح. با وکالت آقای ک.س. علیه خانم م.ق. فرزند الف. دایر به تصرف عدوانی به این توضیح که طرفین که زن و شوهرند و مدتها جدا از هم زندگی میکنند مشترکاً مالک یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۶۱۰/۳۵ هستند آپارتمان مذکور در تصرف شاکی بوده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ هنگامی که شاکی بیرون از منزل به سر میبرده با شکستن قفل مورد تصرف متهم قرار می گیرد، دادگاه با توجه به شکایت تقدیمی و مستندات ارائه شده از جانب شاکی و نیز تحقیقات انجام گرفته و گواهی گواهان تعرفه شده شاکی که مؤید سابقه تصرف وی بوده و هم چنـین اقاریر صـریح متـهم به تصـرف عدوانی پلاک مذکور و رد دفاعیـات غـیرموجـه و غیر مؤثر او مبنی بر مالکیت او و ذیحق بودنش در تصرف آپارتمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مـعین وی را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف محکوم مینماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت خواهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. نسبت به دادنامه ۱۰۰۲۹۵ - ۲۹/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیـت غیر قطعـی به پرداخـت جزای نقـدی به لـحاظ تصــرف عدوانی ملــک مـتنـازع فـیه بـا توجـه به محتویات پرونده و مفاد سند رسمی که حکایت از مالکیت رسمی ملک به نام متهمه می باشد وارد است و از طرفی گرچه قطعیت دادنامه ۷۰۰۹۶۰ -۳/۱۱/۹۱ صادره در تأیید رأی غیابی ۷۰۰۴۹۰ -۲۶/۶/۹۱ از سوی شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد خلع ید به طرفیت تجدیدنظرخوانده از ملک متنازعفیه روشن نیست لکن این امر هم قرینهای بر مالکیت وی میباشد و مادامی که سند رسمی ابطال نشده است قانون متهمه را مالک میشناسد و از طرفی مدار رسیدگی بر اساس ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی بر پایه احراز مالکیت استوار است. فلذا با نقض دادنامه معترض عنه به استناد تبصره یک از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نامبرده را از اتهام انتسابی مبری اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده
تأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوماستفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای