تصمیم جداگانه نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشهرابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه

عنوان
تصمیم جداگانه نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشهرابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۲۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۰/۲۲
گروه رای
حقوقی
پیام
موضوع سرقفلی نهفته در حق کسب و پیشه می باشد؛ بنابراین دادگاه نباید نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشه یک محل تجاری، اظهارنظر جداگانه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. ج. بطرفیت آقای ح. م.س.خ. به خواسته تقاضای تخلیه یک واحد کارگاه به مساحت ۶۸ متر به علت عدم پرداخت اجور معوقه در زمان معین با عنایت به اینکه دادگاه جهت تعیین میزان سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و خواهان پس از تودیع دستمزد کارشناسی متعاقبا درخواست استرداد هزینه کارشناسی را نموده و هزینه کارشناسی به نامبرده مسترد گردیده نظر به اینکه خواهان عملا از انجام کارشناسی انصراف داده و دادگاه بدون انجام کارشناسی قادر به اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نمی باشد و عدم تودیع اجاره بها در زمان تعیین شده موجب سقوط حق کسب و پیشه می باشد و سرقفلی باید به مستاجر مسترد گردد لذا دادگاه مستندا به ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران-غلامرضا گلچوبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. ج. به طرفیت آقای ح. م.س. نسبت به دادنامه شماره ۸۰-۹۴۰ - ۹۴/۲/۱۵ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه یک واحد کارگاه به مساحت ۶۸ متر به علت عدم پرداخت اجور معوقه در زمان معین صادر و اعلام شده وارد و موجه می باشد زیرا حسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر (مفاد تبصره ۱ بند ۹ ماده ۱۴ قانون موجر مصوب ۱۳۵۶ ) موضوع سرقفلی نهفته در حق کسب و پیشه میباشد بنابراین نمی توان در مورد محل تجاری هم حق کسب و پیشه و هم سرقفلی را جداگانه مطمح نظر قرار داد و در مانحن فیه وفق مقررات ماده اشاره شده در بالا عدم پرداخت اجاره بها"بنحوی که در قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ اشاره شده موجبات فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستأجره رافراهم می نماید و اساساً نیازی به اجرای قرار کارشناسی نبوده براین اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند هـ و ج ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی تشخص به استناد ذیل ماده ۳۵۳ همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به مرجع نخستین اعاده می شود رأی صادره قطعی است.
شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =