تصمیم دادگاه در موردی که تمبر وکالت نامه الصاق نشده باشد
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۱۷۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۱۷
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تصمیم دادگاه در موردی که تمبر وکالت نامه الصاق نشده باشد
پرسش
چنانچه وکیل تمبر وکالت را به وکالت نامه خود الصاق نکند دادگاه چه تصمیمی باید اتخـاذ کند؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۰۳ قـانون مالیـات هـای مسـتقیم مصـوب ۱۳۶۶ وکلای دادگستری و کسانی که در محـاکم اختصاصـی وکالـت مـی کننـد مکلـف هستند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پـنج درصـد آن را بابـت علـی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال کنند؛ که مبلغ تمبر برای هـر مرحلـه بـه اعتبار مورد نباید از میزان مقـرر در بنـدهای (الـف) (ب) (ج) و (د) ذیـل مـاده ۱۰۳ کمتـر باشد. به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۳ در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشـده باشـد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه هـا و مراجـع اختصاصی قابل قبول نخواهد بود. بنابراین در هریک از مراحل رسیدگی بـه قرینـه مـاده ۷۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ذیل آن و ماده ۸۵ قانون آیین دادرسـی مـدنی سـابق بـه منظور وصول تمبر مالی مربوط به آن مرحله با توجه به مـواد ۵۴ و ۳۴۵ و ۳۸۳ قـانون آیـین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مدیر دفتر دادگـاه عمـومی در مرحلـه ابتـدایی و مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رای بدوی بـه وکیـل خواهـان یـا وکیـل تجدیـدنظر خـواه یـا فرجام خواه به طور تفصیل و مشروحا اخطار می کنند که ظـرف مـدت ده روز از تـاریخ ابـلاغ اخطاریه مبلغ مقرر قانونی بابت مالیات هـر مرحلـه را پرداخـت کننـد و تمبـر مالیـات را بـه نظر اتفاقی: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که اشـعار مـی دارد: در هر مورد که مطابق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قـانون آیـین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. بنابراین وکالـت وکیل قابل قبول نخواهد بود و باید به وی اخطار شود که نسبت بـه الصـاق تمبـر وکالـت بـه وکالت نامه خود اقدام کند در صورت عدم اقدام در مهلت معین دعوا با دعوت از اصیل ادامـه خواهد یافت.