تصویب نامه در خصوص احداث اردوگاه دانش آموزی امام حسین (ع) در شهرستان خنج استان فارس توسط وزارت آموزش و پرورش
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۲۳۰۲۹ /۴۱۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ - بهره برداری از (۹۴ /۷) هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳) فرعی از (۳۴) اصلی مفروز و مجزی شده از شماره (۱) فرعی ناحیه خنج، واقع در بخش (۱۸) فارس (زمین های موسوم به گود کناری)، شهرستان خنج، استان فارس مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی جهت احداث اردوگاه دانش آموزی امام حسین (ع) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
۲ - این مجوز برای بهره برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است. پس از رفع نیاز از طرح مذکور و پایان دوره بهره برداری، تداوم وضع ید و بهره برداری فاقد مجوز قانونی است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به اقدام طبق قانون است.
۳ - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است.
۴ - در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب (موضوع بند (۱) این تصویب نامه) را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارد.
۵ - با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است.
۶ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) اعلام و نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان ها و بناهای طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت آموزش و پرورش با درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است» در صفحه توضیحات سند، اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به آن اداره کل تحویل نماید.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
نقشه ۱ ، نقشه ۲