تصویب نامه در خصوص بهره برداری از منافع دو هزار و ششصد و چهارده (۲۶۱۴) متر مربع واقع در بخش (۳) شهرستان گرگان، استان گلستان توسط وزارت دادگستری جهت ایجاد مجتمع قضایی
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درجلسه ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ به پیشنهاد شماره ۵۰۱۱۰/۱۹۵۸۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۱ تصویب کردند:
۱- منحصراً بهره برداری از منافع دو هزار و ششصد و چهارده (۲۶۱۴) مترمربع از پلاک ثبتی (۳۴) فرعی از (۸۷) اصلی مفروز و مجزی شده از (۲۷) فرعی از اصلی مذکور، قطعه (۷) تفکیکی، واقع در بخش (۳) شهرستان گرگان، استان گلستان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) و با کسر حریم های قانونی احتمالی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی و حقوق عرفی، جهت احداث مجتمع قضایی، در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد.
۲- این تصویب نامه صرفاً برای اجرای طرح و بهره برداری از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هرگونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور بر خلاف طرح مصوب، وزارت دادگستری مکلف است اراضی موصوف را به سازمان ملی زمین و مسکن مسترد کند.
۳- سازمان یاد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت دادگستری مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان مذکور بر عهده دارد.
۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷، در خصوص صدور سند مالکیت ساختمان ها و تاسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت دادگستری و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است.» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یاد شده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد.
۵- در صورت تغییر بهره بردار توسط هیات وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند.
۶- در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آییننامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تاثیرات اجرای مصوبات، وزارت دادگستری مکلف است گزارش اجرای این تصویب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتدای شهریور ماه هر سال به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
محمد مخبر
سرپرست ریاست جمهوری
نقشه