تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای یزد، برق منطقه ای خراسان، برق منطقه ای زنجان، برق منطقه ای فارس و برق منطقه ای خوزستان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۶۱۵۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه های شماره ۱۴۰۲/۴۶۶۹۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵، شماره ۱۴۰۲/۴۸۵۶۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱، شماره ۱۴۰۲/۵۴۰۴۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷، شماره ۱۴۰۲/۵۶۵۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ و شماره ۱۴۰۲/۶۲۱۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:

۱- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای یزد، برق منطقه ای خراسان، برق منطقه ای زنجان، برق منطقه ای فارس و برق منطقه ای خوزستان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

۲- شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای یزد، برق منطقه ای خراسان، برق منطقه ای زنجان، برق منطقه ای فارس و برق منطقه ای خوزستان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نمایند.

۳- سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

۴- در اجرای ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مطالبات قطعی دولت که بر اساس این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) از محل اعتبارات مصوب مربوط (ردیف پیش بینی شده) در قوانین بودجه سنواتی تسویه می‌شود.

۵- پس از اجرای بند (۴) این تصویب نامه در صورتی که بدهی های انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشوند و یا بیش از ارقامی باشند که از طریق ظرفیت های بودجه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شوند، دستگاه های اجرایی طلبکار برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.

۶- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن را در اولویت تخصیص قرار دهد.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور