تصویب نامه در خصوص حق استفاده از منافع یک صد هزار و هشتصد و شصت و هفت (۱۰۰۸۶۷) مترمربع از اراضی ملی در اختیار شهرداری دوبرجی

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ به پیشنهاد شماره ۳۶۴۴۲/۱۹۵۸۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‏ جمهور و به‏ استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب ‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۱ تصویب کردند:

۱- منحصراً حق استفاده از منافع یک صد هزار و هشتصد و شصت و هفت (۱۰۰۸۶۷) مترمربع از اراضی ملی پلاک ثبتی (۸۷۱۹) اصلی، واقع در بخش دوازده (۱۲) فارس، مشهور به جستویه و بنیان ‏شهر دوبرجی، شهرستان داراب، استان فارس، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی - موضوع بند «۳» ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‏ ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶) و با کسر حریم های قانونی احتمالی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی و حقوق عرفی، برای مدت (۳۰) سال جهت احداث آرامستان در اختیار شهرداری دو برجی قرار می‌گیرد.

۲- واگذاری حق استفاده یاد شده، صرفاً در حد استفاده از محدوده برای اجرای طرح آرامستان و مشروط‏ به حفظ مالکیت دولت و تداوم فعالیت مطابق اهداف و وظایف مقرر با تایید سازمان مذکور است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده مزبور ساقط شده و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می‌شود.

۳- نظارت بر اجرای طرح برعهده سازمان مذکور است و تمدید حق استفاده مزبور برای دوره های بعدی با تایید دستگاه ناظر منوط ‏به تصویب هیات ‏وزیران خواهد بود.

۴- اجرای طرح موجب مالکیت برای دهیاری دولت آباد نیست و دهیاری یاد شده برای واگذاری قبور، صرفاً مجاز به دریافت هزینه آماده سازی است.

۵- پس از اجرای کامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است حق استفاده میزان تعیین ‏شده از پلاک ثبتی یاد شده برای مدت (۳۰) سال با شرایط مذکور در این مصوبه را با درج عبارت «بعد از انقضای مدت استفاده، محدوده و کلیه تاسیسات و مستحدثات متعلق به دولت است»، در بخش ملاحظات و محدودیت های سند مالکیت، به نام شهرداری دوبرجی ثبت کرده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره ‏کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) اعلام کند.

۶- در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۲) آیین ‏نامه داخلی هیات ‏دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی ‏بر پایش و ارزیابی تاثیرات اجرای مصوبات، وزارت کشور (شهرداری دو برجی) مکلف است گزارش اجرای این مصوبه را به همراه مستندات مربوط، در ابتدای شهریورماه هر سال به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

نقشه پیوست

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =