تصویبنامه در خصوص اتومبیل های سواری دولتی مصوب ۱۳۴۱/۰۳/۳۰
هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰ /۳ /۴۱ بر حسب پیشنهاد شماره ۱۰۸۷۹ - ۳۰ /۳ /۴۱ وزارت دارائی مقررات زیر را تصویب نمودند.
۱- به وزارت دارائی اجاره داده میشود کلیه اتومبیلهای سواری دولتی را که در اجرای دستور شماره ۳۶۸۶- ۲۳ / ۲ /۴۱ جمع آوری شده و اتومبیلهای سواری سایر موسساتی را که متعاقبا جمع آوری خواهد شد بر اساس موافقت نامه ضمیمه فیمابین وزارت دارائی و بانک ملی ایران از طریق مزایده بفروش برساند.
۲- ماده (۱۰) تصویبنامه شماره ۲۶۹۹۰ - ۹ /۹ /۴۰ در مورد پرداخت حق ایاب و ذهاب از این تاریخ لغو میشود.
۳- هزینه بنزین و روغن و تعمیرات ضروری اتومبیلهای سواری دولتی جمع آوری شده تا تاریخ ۲۶ /۲ /۴۱ و برای بعد از آن استثنائا در مواردی که با موافقت جناب آقای نخست وزیر مورد استفاده واقع شده باشد با رعایت کامل مقررات و در قبال اسناد مثبته قابل پرداخت است و اسناد آن بهزینه قطعی منظور میگردد. همچنین اجازه داده میشود اسناد هزینه بنزین و روغن و تعمیرات اتومبیلهای سرویس عمومی مورد استفاده که تاکنون فهرست آن به تصویب کمیسیون موضوع ماده ۸ تصویبنامه شماره ۲۶۹۹۰ - ۹ /۹ /۴۰ نرسیده تا پایان تیر ماه ۴۱ با رعایت کامل مقررات بهزینه قطعی منظور گردد.
۴- تعداد اتومبیلهای سرویس عمومی وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از سواری یا جیپ و امثال آن از طرف کمیسیون مقرر در ماده ۸ تصویبنامه شماره ۹ /۹ /۴۰ تعیین خواهد شد. وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند فهرست اتومبیلهای سرویس عمومی خود را حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۴۱ به تصویب کمیسیون برسانند در غیر این صورت اتومبیل آنها در پایان تیر ماه متوقف خواهد شد.
۵(منسوخ ۱۳۴۱/۰۹/۱۷)- باستثناء مقاماتیکه طبق دستور شماره ۳۶۸۶ - ۲۳ /۲ /۴۱ حق استفاده از اتومبیل سرویس اختصاصی را دارا میباشند سایر مقامات در صورتی که دارای اتومبیل واگذاری بوده و به استناد تصویبنامه های شماره ۲۰۱۱۶ - ۱۳۳۹/۷/۱۶ و ۲۶۹۹۰ - ۱۳۴۰/۹/۹ از مزایای اتومبیلهای واگذاری برخوردار بوده اند از تاریخ صدور این تصویبنامه در حکم مشمولین بند ه ماده ۶ تصویبنامه شماره ۲۰۱۱۶ - ۱۳۳۹/۷/۱۶ بوده و در صورتی که داوطلب نگاهداری اتومبیل باشند مبلغ باقیمانده را مانند سایرین بماخذ اقساط سابق ولی برای مدت دو برابر باید بپردازد.
این قبیل اشخاص مکلفند تا پایان روز ۱۵ /تیر ماه /۱۳۴۱ نظریه خود را در مورد نگهداری یا عدم نگهداری اتومبیل به وزارت دارائی کتبا اعلام دارند در صورت عدم تمایل اتومبیل آنها مسترد و طبق ماده ۶ تصویبنامه مزبور رفتار خواهد شد.
۶- وسائط نقلیه نیروهای انتظامی (وزارت جنگ - ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور) و همچنین شهرداریها مشمول مقررات این تصویبنامه نخواهند بود.
۷- مفاد این تصویبنامه در مورد بنگاهها و شرکتها و موسسات دولتی که قوانین یا اساسنامه خاصی دارند پس از انجام تشریفات قانونی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. نمایندگان دولت در مجمع عمومی صاحبان سهام اینقبیل بنگاهها و شرکتها و موسسات موظفند تا آخر تیر ماه ۱۳۴۱ تشریفات قانونی لازم را انجام داده و تکلیف اتومبیلهای بنگاه مربوطه را طبق مفاد این تصویبنامه روشن سازند.
۸- آنقسمت از مقررات تصویبنامه های شماره ۲۰۱۱۶ - ۹۶ /۷ /۳۹ و ۲۶۹۹۰ - ۹ /۹ /۴۰ و ۳۶۰۶۲ - ۲۷ /۱۲ /۴۰ که با مندرجات این تصویبنامه مغایرت دارد از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط است.