تصویبنامه در خصوص اجتناب دستگاه های اجرایی ملی و استانی و شرکت های دولتی از ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی به منظور رعایت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومی دولت مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۷/۲۵ موافقت کرد:

به منظور رعایت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومی دولت، تمامی دستگاه های اجرایی ملی و استانی و شرکت های دولتی باید ضمن رعایت موارد زیر در تنظیم و مبادله موافقتنامه ها و تفاهم ها و هزینه کرد اعتبارات و با اتخاذ راهکارهای لازم برای صرفه جویی در سایر هزینه های جاری و متفرقه، از ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی جداً اجتناب کنند:

۱ - هرگونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و فوق العاده ها (از جمله برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری) و نیز استخدام های جدید بدون اطمینان از تامین بار مالی آن و اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.

۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۰/۱۲)- استخدام جدید در شرکت های دولتی بدون اخذ مجوز لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور و تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور از حیث تامین بودجه، ممنوع است.

۳ - خرید هرگونه خودروی سواری داخلی صرفاً با رعایت کامل مفاد ماده (۲۴) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۷/ ت ۵۲۹۸۲ ه- مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ با اصلاحات بعدی و حداکثر به میزان (۵۰ %) منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی مجاز است و در مواردی که اعتبار مورد نیاز، قبلاً در قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور پیش بینی شده است باید حداقل سی درصد (۳۰ %) صرفه جویی شود.

۴ (منسوخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲)- هزینه سفر و ماموریت های خارجی در شش ماهه دوم سال جاری، حداکثر به میزان (۳۰ %) عملکرد شش ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.

۵ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۰/۱۲)- برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی در شش ماهه دوم سال جاری ممنوع است، موارد استثنا پس از اطمینان از تامین بار مالی آن و صرفه جویی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر به میزان عملکرد شش ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است.

۶ - مصرف اعتبارات پژوهشی صرفاً با رعایت کامل جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اولویت های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، صورت پذیرد.

۷ - هزینه های مواد مصرفی و ملزومات اداری حداکثر به میزان (۵۰ %) عملکرد شش ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است.

۸ - خرید و اجاره هرگونه ساختمان اداری جدید در شش ماهه دوم سال جاری ممنوع است. همچنین نوسازی تجهیزات و لوزام اداری در شش ماهه دوم سال جاری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۵ راه اندازی می گردند، ممنوع است. در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلاً در قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور پیش بینی شده است نیز باید حداقل (۷۰ %) صرفه جویی شود.

۹ - هزینه های مصرف آب، برق، سوخت، تلفن و ارتباطات حداکثر به میزان (۷۰ %) عملکرد شش ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.

۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۰/۱۲)- مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین کشور، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و جزء (۳) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، صرفاً برای موارد ضروری و خاص، با اعمال حداکثر صرفه جویی، با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور