تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۲۴۳۷۳۱ /۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:

۱ - مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تهاتر می‌شود.

۲ - شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

۳ - سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلف است ارقام مندرج در جدول مذکور را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

۴ - به موجب ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶ /ت۵۵۴۱۳ه- مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ و احکام مشابه آن در قوانین بودجه سنواتی، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه یاد شده از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. سهم شرکت مدیریت شبکه برق ایران از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

۵ - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۲)، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌گردد سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور