تصویبنامه در مورد سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۰۶
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۶ در مورد «سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی » تصویب نمود:
۱ - سیاستگذاری، برنامه ریزی و اتخاذ سایر تدابیر لازم برای پیشبرد اهداف واگذاری سهام به عهده شورای اقتصاد است. این موضوعات حداقل هر ماه یک بار در دستور جلسه شورای مزبور قرار میگیرد.
۲ - وزیران مسئول دستگاههای واگذارنده، مسئولیت حسن اجرای واگذاری واحدهای ذی ربط در چارچوب مقررات مربوط و دستورالعملهای موضوع این تصویب نامه راساً به عهده خواهند داشت.
۳ - دستگاههای واگذارنده موظفند اطلاعات مورد نیاز دبیرخانه موضوع بند (۶) این مصوبه را از هر قبیل، به طور کامل و در اسرع وقت در اختیار دبیرخانه قرار دهند.
۴ - دستگاههای واگذارنده موظفند در مورد استفاده از روشهای مذاکره و مزایده قبل از واگذاری، اطلاعات کامل و آگهیهای عمومی مربوط به هر شرکت را طبق دستورالعملهای مصوب شورای اقتصاد به اطلاع عموم برسانند و همزمان دبیرخانه موضوع بند (۶) را در جریان امر قرار دهند.
۵ - کلیه دستگاههای واگذارنده موظفند حداکثر ظرف دوماه از تاریخ این تصویبنامه فهرست کلیه شرکتهایی را که به صورت بی واسطه یا با واسطه و به هر میزان در آنها دارای سهم میباشند به انضمام برنامه واگذاری شرکتها به دبیرخانه یاد شده ارایه نمایند.
۶ - به منظور تدوین برنامه ها، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای واگذارنده و نظارت بر فرآیند واگذاری، در چهارچوب سیاتهای مصوب شورای اقتصاد، دبیرخانه واگذاری زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و عهده دار وظایف و اختیارات زیر است:
الف - بررسی، تدوین و پیگیری پیش نویس تصویبنامه ها، لوایح و دستورالعملهای مورد نیاز.
ب - پیشنهاد روشهای واگذاری اعم از بورس، مزایده یا مذاکره مستقیم با متقاضیان خرید و تعیین قیمت به شورای اقتصاد جهت تصویب.
تبصره - در روش مذاکره مستقیم با متقاضیان خرید در شرایط مساوی اولویت با تعاونیهای تخصصی صنفی است.
ج - برقراری سیستم مناسب اطلاع گیری و اطلاع دهی واگذاری سهام با همکاری دستگاههای ذی ربط.
د - بررسی نحوه عمل دستگاههای واگذارنده و حصول اطمینان از اجرای روشهای مصوب و در صورت لزوم کمک به استقرار سازمان مناسب در آنها.
ه- - ایجاد هماهنگی بین دستگاهها واگذارنده و بازار سرمایه، جهت تنظیم بازار مناسب و رقابتی.
و - تهیه طرح زمان بندی ادامه و اجرای سیاست واگذاری و ارایه آن به شورای اقتصاد جهت تصویب.
ز - تصویب برنامه زمان بندی دستگاههای واگذارنده برای واگذاری سهام در چارچوب سیاستهای مصوب.
ح - انجام بررسیهای کارشناسی در خصوص نحوه حمایت از حقوق سهامداران جز که از طریق بورس اوراق بهادار نسبت به خرید سهام اقدام می نمایند، و تقدیم پیشنهاد به مراجع ذی صلاح.
ط - مطالعه و تدوین سیاستهای مربوط به فضا سازی و ایجاد انگیزه های لازم برای مشارکت مردم در امر واگذاری و پیشنهاد سیاستهای لازم برای دوره پس از واگذاری.
ی - بررسی مشکلات دستگاههای واگذارنده در امر واگذاری و ارایه پیشنهادهای لازم.
ک - تهیه گزارش تحلیلی ماهانه متضمن اطلاعات به هنگام و کامل از کم و کیف روند واگذاری که تا آن تاریخ دریافت گردیده همراه با پیشنهادها و درخواست رهنمود از شورای اقتصاد.
دبیرخانه واگذاری باید ترتیبی اتخاد نماید که حداکثر تا یک ماه پس از تشکیل، با همکاری دستگاههای واگذارنده و سازمان بورس، اطلاعات مورد نیاز نظیر، کل حجم سهام قابل واگذاری، مقدار سهام واگذار شده تا کنون وضعیت شرکتهای مندرج در پیوستهای (۱) و (۲) مصوبه شماره ۵۲۸۳/ت ۱۰۹ ه- مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۹ و نیز مصوبات شماره ۴۳۷۲۴/ت ۲۶۶ ه- مورخ ۱۳۷۰/۶/۲۷، ۷۰۲۹۸ /ت ۴۴۶ ه- مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۹، ۶۱۱۶۴ ه- مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۰، ۱۲۱۳ / ت مورخ ۱۳۷۱/۲/۱، ۸۴۵۶/ ت ۸۷ ه- مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۲، ۱۵۱۰۷ / ت ۱۴۹ ه- مورخ ۱۳۷۱/۴/۱۳، ۲۱۵۵۴ / ت ۲۲۱ ه- مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۵، ۲۲۲۷۲ / ت ۲۸۳ ه- مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۵، ۲۶۲۹/ ت ۳۸۰ ه- مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۷ و همچنین عملکرد بورس را تهیه و به شورای اقتصاد و هیات دولت ارایه نماید.
۷ - دبیرخانه برای ایفای وظایف خود مکلف است به تشکیل کمیسیونها تخصصی، مرکب از نمایندگان دستگاههای واگذارنده و سایر دستگاههای ذی ربط اقدام کند.
۸ - دبیرخانه میتواند از طریق عقد قرارداد از خدمات متخصصان و کارشناسان مورد نیاز استفاده نماید.
۹ - واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی که قبل در بورس پذیرفته شدهاند مطابق مقررات بورس همچنان قابل ادامه خواهد بود.
تبصره - شرکتهای موضوع بند (۱) تصویب نامه «سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی » به شماره ۵۲۸۳/ ت ۱۰۹ه- مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۹، که به روش قسمت (الف) بند مزبور واگذار میشوند و نیز سازمان بورس مکلف به همه گونه همکاری با یکدیگر میباشند.
- تصویبنامه شماره ۱۲۱۳/ ت ۱۸ ه- مورخ ۱/۲ /۱۳۷۱ و بند (۲) تصویب نامه شماره ۵۲۸۳/ت ۱۰۹ ه- مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۹ لغو میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور