تصویبنامه شماره ۲۳۶۷ راجع به وضع مقررات راجع به قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۱۹/۰۳/۲۹

وزارت دارائی
هیات وزیران در جلسه ۲۹ خردادماه ۱۳۱۹ طبق پیشنهاد شماره ۱۲۹۳۲ به تاریخ ۱۳۱۹/۳/۲۲ وزارت دارائی نظر به مواد ۲۳ و ۲۹ قانون مالیات بردرآمد و حق تمبر مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ و ماده (۷) قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷ مواد زیر را تصویب نمودند:

ماده ۱ - در موارد زیرجریمه معادل مالیات متعلقه خواهد بود:

الف - در صورتی که شرکتهای داخلی و خارجی و مودیان مذکور در ماده «۱۲» قانون مصوب ۲۹ آبانماه۱۳۱۲ (به‏استثناء پیشه‌وران جزء) و همچنین مکلفین تبصره ۲ از ماده «۲» قانون مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷ بدون عذر موجه ترازنامه و صورت حساب سود و زیان یا صورت حساب جداگانه مقرر در ماده «۵» قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ و یا اظهارنامه سالیانه خود را در سررسید مقرر در ماده «۵» و تبصره «۲» قانون مصوب ۲۸ اسفندماه و ماده ۱۸ قانون مصوب ۲۹ آبانماه۱۳۱۲ تسلیم ننمایند.

ب - در صورتی که تمبر مالیاتی مقرر در مواد۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون مصوب ۲۹ آبانماه۱۳۱۲ الصاق و باطل نشود و یا اینکه دفترچه چک تمبر نشود.

ماده ۲ - در موارد زیر جریمه معادل نصف مالیات تادیه نشده خواهد بود.

الف - در صورتی که مودی برای عدم تادیه مالیات و یا اداء کمتری نشانیهای مربوطه بخود را در اظهارنامه به طور ناقص ذکر کرده و یا اصلا ذکر نکرده باشد.

ب - در صورتی که شرکتهای داخلی برای عدم تادیه مالیات یا اداء مالیات کمتری رونوشت ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی خود و شرکتهای خارجی صورت حساب جداگانه مقرر در ماده (۵) قانون مصوب ۲۹ آبانماه۱۳۱۲ را برخلاف حقیقت تهیه و بدینوسیله درآمد حقیقی خود را مکتوم یا کمتر قلمداد کنند.

ج - در صورتی که شرکتهای خارجی صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون مصوب ۲۹ آبانماه۱۳۱۲ را به وسیله دفاتر مرتب نگاهداری ننمایند.

د - در صورتی که پرداخت کنندگان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و همچنین پرداخت کنندگان درآمدهای مذکور در ماده (۲) قانون مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ مالیات متعلقه را طبق ماده (۱۱) قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ و ماده ۲ قانون مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷کسر نکرده و به صندوق دارائی محل کارسازی ننموده باشد و همچنین در صورتی که مامورین قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ برخلاف وظائف قانونی خود رفتار نمایند.

ه- - در صورتی که پیشه‌وران جزء مالیات متعلقه به درآمد مقطوع خود را در سررسید مقرر در ماده ۴ تصویب‏نامه شماره ۱۵۵۲۶ مورخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۱۹ هیات وزیران نپردازند.

تبصره ۱- مودیان و شرکتهای داخلی و خارجی که طبق بند (الف) ماده یکم بدون عذر موجه از تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و یا صورتحساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ در سررسید قانونی خودداری نمایند و مالیات آنها طبق ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر راساً تشخیص شده باشد چنانچه در ظرف بیست روز پس از دریافت اخطار مالیاتی با اداره دارائی در پرداخت مالیات توافق نمایند از پرداخت هشت عشر و در صورتی که پس از بیست روز مذکور و قبل از صدور رای کمیسیون تشخیص توافق نمایند از پرداخت نصف و همچنین کسانی که در ظرف ۲۰روز مذکور مبلغی پرداخته باشند که کمیسیون به کفایت همان مبلغ رای میدهد از پرداخت هشت عشر جریمه متعلقه بخشوده خواهند بود و چنانچه رای کمیسیون زائد بر مبلغ پرداختی صادر نسبت بمبلغ پرداختی مشمول هشت عشر بخشودگی خواهند بود.

تبصره ۲- مودیان و شرکتهای داخلی و خارجی که اظهارنامه یا ترازنامه و صورتحساب سود و زیان صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۵ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ خود را طبق بند (الف) و (ب) ماده دوم به طور ناقص و یا بر خلاف حقیقت تنظیم و تسلیم نموده باشند چناچنه در ظرف ۲۰ روز پس از اخطار مالیاتی با اداره دارائی در پرداخت مالیات توافق نمایند از پرداخت نصف جریمه متعلقه بخشوده خواهند بود.

تبصره ۳- کلیه مودیان مذکور در دو تبصره بالا چنانچه بواسطه عدم تسلیم واخواهی و قطعی شدن اخطار مالیاتی تمامی مالیات مشخصه را قبل از صدور اخطار از صدور اخطار اجرا بپردازند از پرداخت تمام جریمه متعلقه بخشوده خواهند بود و چنانچه پس از بیست روز از دریافت اخطار مالیاتی و قبل از صدور رای کمیسیون واخواهی خود را مسترد و تمام مالیات مشخصه را بپردازند از پرداخت هشت عشر و جریمه متعلقه بخشوده خواهند بود.

ماده ۳- در صورتی که شرکتها و یا بنگاههای داخلی و خارجی و یا نمایندگی آنها از دادن وجه‌الضمان کافی و یا از معرفی نماینده مسئول و یا تعیین قائم‌مقام او در سررسید معین طبق مقررات ماده (۶) اصلاح شده آییننامه شماره ۲۵۹۰۵ مورخه ۷ اسفند ماه ۱۳۱۲ وزارت دارائی در ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اخطار دارائی محل امتناع ورزند. مطابق نصف مبلغی که به‏عنوان وجه‌الضمان تعیین مطابق نصف مبلغی که به عنوان وجه‌الضمان تعیین شده است جریمه خواهند پرداخت.

ماده ۴‌- شرکتها و بنگاهها و بازرگانی که بیش از پنج نفر خدمتگزار مشمول مالیات داشته در صورتی که قبل از ۱۵خرداد هر سال صورت خدمتگزاران مشمول خود را به نحوی که در قسمت دوم ماده ۱۱ قانون مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ مذکور است به اداره دارائی محل تسلیم ننموده یا لااقل صورت ماهیانه خدمتگزاران مشمول را مرتباً تسلیم نکرده باشند و همچنین در صورتی که متصدیان حمل و نقل طبق ماده ۸ آیین‌نامه شماره ۱۲۴۰۳ وزارت دارائی مصوب ۴ تیر ماه ۱۳۱۴ رفتار نکنند به تادیه ۵۰۰ ریال جریمه محکوم خواهند بود.

ماده ۵ - در صورتی که شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود صورت سود پرداختی به صاحبان سهام و سود سهم‌الشرکه را و همچنین شرکتها و بنگاههای بازرگانی صورت بهره‌های پرداختی را در ظرف یک ماه پس از پرداخت یا تخصیص آن به دارائی محل تسلیم ننمایند برای هر ماه تاخیر محکوم به ۵۰ ریال جریمه تخلف خواهند بود.

ماده ۶ - در صورتی که از اعمال بازرسی در دفاتر و برگهای محاسباتی و پرونده‌های مربوطه به معاملات چک و برگها و اسنادی که مشمول مالیات حق تمبر هستند استنکاف شود برای هر بار استنکاف ۵۰ ریال جریمه دریافت خواهند شد.

ماده ۷(منسوخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸)- کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات و شهرداریها که در موقع انجام وظائف خود چک و سایر برگها و اسناد تجارتی را که حقوق تمبر به آنها تعلق می‌گیرد در عوض وجه و یا به طریق دیگر دریافت می‌دارند مکلفند چنانچه تمبریکه حاکی از تادیه حقوق مزبور باشد به آنها الصاق نشده باشد فوراً اداره دارائی محل را از موضوع مطلع سازند و الا تعقیب اداری خواهند شد.

ماده ۸ - مودیان مالیاتی متخلف سال۱۳۱۶ و قبل از آن که تا آخر سال ۱۳۱۸ حساب مالیاتی خود را واریخت کرده ولی جریمه تخلف را کلاً یا بعضاً نپرداخته‌اند از تادیه تمام یا بعضی جریمه بخشوده خواهند بود و چنانچه حساب مالیاتی خود را تا تاریخ مذکور واریخت ننموده باشند مشمول این تصویب‏نامه خواهند بود.
با مودیان مالیاتی متخلف سال۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ نیز مطابق این تصویب‏نامه رفتار خواهد شد.

ماده ۹- تخلفات مقرره در ماده دوم شامل مشمولین پرداخت مالیات حقوق و متخلفین از مقررات راجع بپرداخت حق تمبر نخواهد بود.

ماده ۱۰- وزارت دارائی در مواردی که لازم بداند می‌تواند جرایم مقرر در این تصویب‏نامه را کلا یا بعضاً تخفیف دهد.

ماده ۱۱- تصویبنامه شماره ۲۳۱۴ مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ از تاریخ این تصویب‏نامه ملغی و این تصویب‏نامه از این تاریخ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =