تصویبنامه شورای عالی سرمایه گذاری در خصوص اعطای مجوز به شرکت مقیم کشورهای سوئد، آلمان و انگلستان برای سرمایه گذاری در طرح تولید محصولات پتروشیمی و اعلام شرایط مربوطه

وزرای عضو شورای عالی سرمایه گذاری در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با رعایت تصویب نامه شماره ۴۵۲۷۱ /ت۲۲۰۲۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۲ و بر اساس تایید هیات رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه های خارجی و به استناد ماده (۲) قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و به استناد ماده (۲) قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی - مصوب ۱۳۳۴ - تصویب نمودند:

به شرکت های:
۱- Chematur Engineering AB
۲- Hansa Chemie AG
۳- NPC International Ltd
به ترتیب مقیم کشورهای سوئد، آلمان و انگلستان اجازه داده می‌شود تا بر اساس قانون جلب و حمایت و سرمایه های خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن و با رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در طرح تولید محصولات پتروشیمی (ایزوسیانات ها) از طریق مشارکت مستقیم سرمایه گذاران ردیف های ۱ و ۲ با شرکت های ملی صنایع پتروشیمی، پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی خوزستان به نسبت شصت درصد (۶۰ %) سرمایه گذاران خارجی (هر کدام سی درصد) و چهل درصد (۴۰ %) سرمایه گذاران ایرانی و اعطای تسهیلات مالی توسط سرمایه گذارردیف ۳ به شرکت مشترک (پتروشیمی کارون)، به نحوه زیر سرمایه گذاری نمایند:

۱- بابت سهم سرمایه شرکاء ردیف ۱ و ۲ شامل:
الف - کماتور معادل بیست و دو میلیون و یکصد و نود هزار (۲۲/۱۹۰/۰۰۰) یورو به صورت نقد و دوازده میلیون و یکصد هزار (۱۲/۱۰۰/۰۰۰) یورو به صورت دانش فنی و لیسانس.
ب - هانزاشیمی معادل سی و چهارمیلیون و دویست و نودهزار (۳۴/۲۹۰/۰۰۰) یورو به صورت نقد.

۲- به عنوان تسهیلات مالی سرمایه گذار ردیف ۳ به شرکت مشترک معادل یکصد و شصت و هشت میلیون (۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰) یورو به صورت نقد، ماشین آلات و تجهیزات.

۳- نیازهای ارزی شرکت مشترک برای بازپرداخت اصل و پرداخت سود تسهیلات مالی و سود سهام قابل انتقال سرمایه گذاران خارجی از محل ارز حاصل از صادرات تولیدات شرکت مشترک تامین و تادیه شود. تعهدات ارزی شرکت مشترک برای برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تا حدی که مصارف یاد شده را پوشش دهد با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران باطل خواهد شد.

۴- در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن شرکت مشترک نتواند تولیدات خود را صادر نماید، الزام به صادرات مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، منتفی شده و در نتیجه انتقالات ارزی مربوط به سود سهامداران خارجی و تسهیلات مالی موضوع بند (۲) طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام خواهد شد.

۵- شرایط مربوط به تسهیلات مالی خارجی موضوع بند (۲) و پرداخت هزینه های مربوط، به تصویب هیات رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه های خارجی خواهد رسید.

این تصویب نامه در تاریخ. ................... به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور