تصویبنامه هیئتوزیران راجع به الغاء بند۲ مادهواحده مالیاتمستغلات مصوب ۱۳۲۵/۰۶/۲۷
هیات وزیران در جلسه ۲۷ شهریورماه ۳۲۵ [۱۳۲۵]بنا بر پیشنهاد شماره ۳۹۹۷۲ مورخ ۲۷ر۶ر۲۵ [۱۳۲۵] وزارت دارائی و الغاء بند۲ از ماده واحده لایحه پیوست تصویبنامه شماره۱۴۲ مورخ هشتم فروردین ماه۱۳۲۵ نسبت بمالیات بردرآمد مستغلات مقرر میدارد:
۱- مالیات مستغلات از اول سال۱۳۲۵ طبق قانون مصوب سنبله ۱۲۹۴ با رعایت مواد ذیل باید وصول گردد.
۲- نرخ مالیات مقرر در ماده۲ قانون مذکور بصدی ده عایدات مطلق سالیانه ترقی داده میشود.
۳- از حمامها نیز مثل سایر مستغلات مالیات مقرره دریافت خواهد شد.
۴- درآمد مستغلات با سایر درآمدهای مودیان جمع نشده و مشمول تعرفه تصاعدی لایحه ضمیمه تصویبنامه شماره۱۴۲ نخواهد شد.
۵ - مودیان مکلفند مالیات مستغلات سال ۲۵ [۱۳۲۵]خود را برسم علیالحساب از ماخذ درآمد سال ۱۳۲۴ به میزان صدی ده درآمد مطلق سال نامبرده منتهی تا آخر آذرماه امسال بپردازند و همینکه ممیزی مستغلات تکمیل و میزان درآمد قطعی تخشیص داده شد حساب مودیان از ماخذ صدی ده درآمد نتیجه ممیزی به طور قطع واریز خواهد شد.
۶- چنانچه مودیان تا خاتمه آذرماه تمام یا یک قسمت از مالیات تادیه نکنند برای هر مبلغ که پرداخت نشده باشد ملزم خواهند بود علاوه بر صدی یک جریمه زیان دیر کرد صدی یک هم به عنوان جریمه در هر ماه تادیه نمایند و از اول بهمن ماه مامورین دارائی میتوانند براساس آیین نامه اجرایی مالیات بر درآمد کلیه مطالبات دولت اعم از مالیات و جرائم و هزینه عملیات اجرایی تامین و وصول نماید.
۷- بقایای مالیاتی مستغلات سال ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ مودیانیکه تا این تاریخ واریز نشده است به میزان سه برابر مالیات جزو جمعی سال ۳۲۲ [۱۳۲۲]و براساس مقرارت این تصویبنامه باید وصول گردد.
تبصره ۱- مالیات مستغلات جدید البنا که در جزو جمع سال۱۳۲۲ سابقه مالیاتی ندارند طبق ممیزی به میزان صدی ده درآمد مطلق سالیانه وصول خواهد شد.
تبصره ۲ - مودیانی که بابت مالیات هر یک از سالهای ۲۳ [۱۳۲۳]و ۲۴ [۱۳۲۴]علاوه بر میزانیکه در ماده فوق تعیین شده است قبلا پرداخته باشند محاسبه آنها تصفیه شده تلقی میشود.
۸ - پنجاه درصد از مالیاتی که طبق این تصویبنامه از هر شهر یا قصبه دریافت میشود مختص بشهرداری آن شهر یا قصبه خواهد بود.
۹- هرگونه قانونی و مقرراتی که با مفاد این تصویبنامه مغایرت داشته باشد موقوفالاجرا خواهد بود.
۱۰- به منظور اجرای این تصویبنامه وزارت دارائی آییننامههای لازم را تنظیم و به موقع اجراء خواهد گذاشت و نیز موظف است پس از رسمیت یافتن دوره پانزدهم تقنینه مقررات این تصویبنامه را برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم دارد.
از طرف نخست وزیر