تصویبنامه هیات وزیران راجع به معاملات حاجیه ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی مصوب ۱۳۲۵/۰۴/۳۱
نظر بوضعیت غیرعادی وخلاف ترتیبی که در معاملات حاجیه ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی مشاهده شد که خارج از حد نصاب نسبت بیک ملک معاملاتی شده بود هیات وزراء کمیسیونی مرکب از:
جناب آقای سپهبدی وزیر دادگستری.
« « امیر علائی کفیل وژارت [وزارت] کشاورزی
« « فیروز معاون نخست وزیری
« » هیات دادستان کل دیوانکشور.
« « نقوی معاون وزارت دادگستری.
آقای وثیقی مدیرکل امورقضائی.
آقای جوادی مدیرکل ثبت اسناد و املاک.
را مامور رسیدگی بسوابق امور مزبور و حل و تصفیه آن طبق اصول عدالت و نصفت نموده و هیات مزبور گزارش خود را در موقع تقدیم که به وسیله نامه شماره ۲۰۸۶رح ر۱۰۹۱۸ - ۲ر۴ر۱۳۲۵ وزارت دادگستری در هیات وزیران مطرح گردید اینک بر طبق سوابق مزبور مراتب زیر در جلسه مورخ ۳۱ر۴ر۱۳۲۵ هیات وزیران مورد تصویب واقع شد:
۱- معاملاتی که خارج از حد نصاب واقعشده باید از صاحبان آن معاملات رفع خسارت شود و این عمل بدین طریق صورت میگیرد.
الف - تا یکصدهزارریال در ظرف ۳سال پرداخته شود.
ب - تا سیصدهزارریال در ظرف ۷ سال
ج - زائد بر سیصدهزارریال در ظرف دهسال
اگر ارباب طلب خواستند نقداً دریافت دارند هیات تصفیه مجاز است تومانی پنج ریال بآنها نقداً بپردازد.
۲- محل پرداخت این وجه از هزینه مقدماتی اداره ثبت اسناد و املاک است. اداره مزبور هر معامله راکه طبق این تصویب نامه تصفیه مینماید قائممقام بستانکار میشود.
۳- در صورتی که عده از طلبکاران خواستند طلب خود را نقداً دریافت دارند و میزان موجودی هزینه مقدماتی کافی برای پرداخت نبود اداره کل ثبت اسناد و املاک مجاز است باعتبار محل مزبور و به میزان لازم از بانک ملی که حداکثر آن شانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال باشد استقراض کرده و در ظرف مدتیکه زائد بر ده سال نباشد قرض خود را بپردازد.
۴- اداره کل ثبت با نظارت کمیسیون مرکب از:
جناب آقای دادستان کل کشور - آقای جهانشاهی رئیس شعبه دیوان کشور - آقای وثیقی مدیرکل امور قضایی - آقای جوادی مدیرکل ثبت - آقای محمد یزدی.
که جمعاً عنوان هیات تصفیه خواهند داشت مامور اجرای این تصویبنامه میباشند.
۵ - پس از افتتاح مجلس شورای ملی از طرف دولت طرح لازم مبنی بر تایید استقراض و اجازه پرداخت آن از محل هزینه مقدماتی و یا محل مناسب دیگر تهیه و بمجلس شورای ملی پیشنهاد میشود.
از طرف نخست وزیر