تصویبنامههای مربوط به رتبههای فنی کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن مصوب ۱۳۴۰/۰۳/۱۷
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰/۳/۱۷ بنا به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت جناب آقای وزیر دارائی تصویب نمودند:
ماده ۱ - نظر به فنی بودن مشاغل وزارت پست و تلگراف و تلفن از اول فروردین ماه ۱۳۴۰ پایههای اداری کارمندان رسمی وزارتخانه مذکور که درتاریخ صدور این تصویبنامه در آن وزارتخانه مشغول خدمت هستند با رعایت مفاد ماده ۲ این تصویبنامه بپایه فنی تبدیل گردد.
تبصره - پایههای فنی موضوع این تصویبنامه از لحاظ تعداد پایه و اشل حقوق و مدت توقف معادل پایههای کمک مهندسی موضوع قانون استخداممهندسین مصوب ۱۳۳۸/۱۰/۲۳ میباشد.
ماده ۲ - برای تشخیص پایه فنی مدت خدمت رسمی مشمولین ماده ۱ پس از کسر مدتی از سوابق خدمت به عنوان کارآموزی فنی به شرح زیر احتسابخواهد شد مشروط بر اینکه رتبه اعطائی از رتبه فعلی کارمند تجاوز نکند.
الف - در مورد کارمندانی که دارای حداقل تحصیلات سهساله متوسطه بوده دوره کلاس شهرستان را طی نمودهاند دو سال.
ب - در مورد کارمندانی که حداقل دارای تحصیلات سهساله متوسط هستند ۳ سال.
ج - در مورد کارمندانی که حداقل دارای تحصیلات ششساله ابتدائی بوده و کلاس شهرستان را طی کردهاند ۴ سال.
د - در مورد سایر کارمندان شش سال.
تبصره - سوابق خدمت رسمی کارمندان رسمی که دارای دیپلم کامل متوسطه هستند بدون کسر ماخذ تشخیص پایه فنی قرار خواهد گرفت.
ماده ۳ - بحقوق ماهانه فعلی کارمندان دونپایه و قراردادی وزارت پست و تلگراف و تلفن چهل درصد اضافه میشود.
ماده ۴ - بحقوق فعلی موزعین پست و تلگراف پیک ها و سیم بانان وزارت پست و تلگراف و تلفن هشتصد ریال افزوده میشود، به طور کلی حداقلحقوق مامورین مذکور ۳۳۰۰ ریال خواهد بود.
ماده ۵ - بحقوق رانندگان و تلفنچیهای وزارت پست و تلگراف و تلفن ماهانه مبلغ پانصد ریال به عنوان اشتغال فنی اضافه میشود.
ماده ۶ - انتقال کارمندانی که به موجب این تصویبنامه دارای پایه فنی میشوند به وزارتخانههای دیگر ممنوع است.
ماده ۷ - وزارت پست و تلگراف و تلفن احکام مشمولین این تصویبنامه را از اول سال ۱۳۴۰ صادر و پرداخت تفاوت را موکول به وجود اعتبارخواهد نمود.
تبصره (منسوخ ۱۳۴۰/۰۵/۱۱)- پس از تصویب قانون استخدام کلی و طبقهبندی مشاغل که در دست مطالعه و در شرف تصویب است مشمولین این تصویبنامه نیز تابعمقررات قانون استخدام کلی مزبور خواهند بود تصویبنامه در دفتر نخستوزیر است.پس از افتتاح مجلسین دولت نسبت به تحصیل مجوز قانونی این تصویبنامه اقدام خواهد نمود.