تطابق قانونی ارتکاب جعل غیرمرتبط با وظیفه توسط کارمند دادگستری

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۰۰۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

تطابق قانونی ارتکاب جعل غیرمرتبط با وظیفه توسط کارمند دادگستری

پرسش

اگر شخصی که کارمند دادگستری می باشد مرتکب جعلی در اسناد مرتبط یا اداری ثبت احوال گردد؛ مثلا کارمند دادگستری مرتکب جعل در اسناد سجلی گردد به طور کلی هر کارمندی که مرتکب جعلی گردد که مرتبط با وظیفه وی نباشد بر اساس کدام ماده قانونی در بخش جعل مجازات می گردد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) و لحاظ اینکه مرتکبین جرایم موضوع ماده ۵۳۳ اعم از اشخاصی است که اساسا کارمند نیستند و یا اگر کارمند باشند ارتکاب جرم جعل در اجرای رضایت شغلی و اداری آن ها نمی باشد (و از این حیث به منزله غیر کارمند محسوب می شوند) بنابراین؛ در فرض پرسش متهم مرتکب بزه موضوع ماده ۵۳۳ قانون فوق الذکر است و در نتیجه نظریه اکثریت مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت

در فرض سوال می توان بر اساس ماده ی ۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی مجازات نمود ولی با استدلال های متفاوت؛ یک عده از اکثریت معتقدند کارمندی که در خارج از وظیفه ی خود مرتکب جعل گردد در آن مصداقی که مرتکب جرم گردیده است دیگر کارمند نمی باشد و یا کارمند نبوده است مثلا کارمند دادگستری اگر جعل شناسنامه نماید این کارمند دادگستری که کارمند ثبت احوال نمی باشد و جعل هم مطابق با وظیفه ی وی نبوده؛ لذا مشمول ماده ۵۳۳ می باشد؛ چرا که ماده ی ۵۳۳ زمانی که می گوید کارمند یا مسیول دولتی نیستند فرض را هم شامل می گردد که اگر چه شخص کارمند است ولی یک جعل غیر از وظیفه ی خود را مرتکب شده است که این فرد در آن جعل مرتکب شده کارمند آن اداره محسوب نمی گردد. برخی دیگر هم معتقدند که در فرض سوال خلا قانونی وجود دارد و با توجه به اینکه شخص کارمند دولت است و در ماده ی ۵۳۲ بیان داشته کارمندی که در ارتباط با وظیفه ی خود مرتکب جعل گردد مشمول آن ماده داشته است و در فرض که کارمند مرتبط با وظیفه ی خود جعل نکند خلا قانونی وجود دارد و با توجه به اینکه ماده ی ۵۳۳ در راستای ماده ی ۵۳۲ می باشد بهتر است فرض سوال را مشمول ماده ی ۵۳۳ داشت.

نظر اقلیت

معتقد می باشند که این شخص فرض سوال را مطابق با بند ۳ ماده ی ۵۲۵ مجازات می نماییم و علت استناد هم آن می باشد که در آن بند قید اسناد آورده شده است و کارمند دولتی اگر سند رسمی را جعل نماید ولی مرتبط با وظیفه ی وی نباشد مشمول این بند ۳ ماده ی ۵۲۵ می باشد و مجازات می گردد.