تطابق یا تعارض رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور با قوانین و مقررات موجود

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

تطابق یا تعارض رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور با قوانین و مقررات موجود

پرسش

در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشو، اوّل اینکه؛ آیا رای صادره با قوانین و مقررات فعلی انطباقی دارد؟ ثانیاً؛ با وضع موجود، محدوده اعمال رای وحدت رویه در چه مورد و در چه فرضی قرار می‌گیرد؟

نظر هیات عالی

با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، که ناظر به موردی است که در قرارداد به بایع اختیار فسخ داده شده و در صورت اعمال این حق از ناحیه بایع، ولو اینکه خریدار مبیع را به ثالثی منتقل کرده باشد مانع استرداد نمی‌باشد. لذا مخالفتی با قانون احراز نمی‌گردد.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد رای وحدت رویه در موضوعی صادر شد، که کاملاً موضع قانون مشخص بوده است، جایی که قرارداد ناشی از اراده انشایی طرفین است. رای کاملاً صحیح بوده و لذا رای وحدت رویه خود را با قوانین و مقررات منطبق کرده است به عبارتی هیچ تاسیسی نیز ایجاد نکرده است.

نظر اقلیت

همانطور که در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ آمده است: اداره حقوقی با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود …» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر از عقد مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد؛ مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد …» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این که بر خلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریح یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴هیات عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است.