تظاهر به امر وکالت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک. ق. با وکالت آقای س. ب. دایر بر انتقال مال غیر (پنج دانگ از شش­دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ..... ) و تظاهر و دخالت در امر وکالت، موضوع کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۰۹۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «... متهم با معرفی کردن خود به‌عنوان مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی ....، به‌موجب صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۴، پلاک ثبتی موصوف را در قبال ۲۰۰ سکه بهار آزادی به موکل صلح نموده است، درحالی‌که بعداً معلوم گردیده که مشارالیه صرفاً مالک یک‌دانگ از پلاک ثبتی موصوف بوده است و نسبت به پنج دانگ مرتکب انتقال مال غیر گردیده است. مضافاً خود را به‌عنوان وکیل دادگستری به موکل معرفی نموده است درحالی‌که در این خصوص سمتی ندارد.....». متهم لوایحی تقدیم نموده و وکیل معرفی کرده است و دفاع نموده‌اند که صلح‌نامه استنادی وکیل شاکی، سفید امضاء و مجعول می‌باشد و پرونده‌ای در این خصوص در شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی است. دادگاه، مراتب را از شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران استعلام که نهایتاً دادگاه محترم مذکور در رسیدگی به دعوی شاکی این پرونده در مقام خواهان به طرفیت متهم در مقام خوانده به خواسته، الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی موصوف، به‌موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۸۸۷ مورخه ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ در پرونده کلاسه ۹۲۰۱۲۵، بر اساس نظریه کارشناسان منتخب، به لحاظ اینکه سند استنادی خواهان (صلح‌نامه عادی مورخه ۱۳۹۲/۰۱/۲۴) واقعی نیست (سفید امضاء می‌باشد)، حکم به ]بی[حقی خواهان صادر نموده است، دادنامه مذکور به‌موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۴۵ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ در پرونده کلاسه ۹۲۱۱۹۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه محترم تجدیدنظر، با ذکر استدلالاتی نهایتاً تأیید گردیده است. دادگاه نظر به‌مراتب و عنایت به اینکه مستند وکیل شاکی در این پرونده، بر اساس دادنامه‌های مذکور سفید امضاء تشخیص داده شده است. لذا به‌عنوان دلیلِ انتقال مال به شاکی، قابلیت اعتبار و استناد و پذیرش را ندارد و بر این اساس و به لحاظ فقد دلیل اثباتی و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر برائت متهم از ارتکاب بزه انتقال مال غیر صادر و اعلام می‌گردد. اما در خصوص اتهام دیگر مشارالیه دایر بر دخالت در امر وکالت، نظر به ملاحظه تصویر کارت ویزیت صادره از ناحیه متهم که در آن صراحتاً مشخصات متهم و پذیرش وکالت و مشاوره در دعاوی قید گردیده است و وکیل مستعفی متهم نیز به شرح اظهارات منعکس در صورت‌جلسه دادرسی، ضمن قبول ارائه کارت ویزیت مذکور از ناحیه متهم، مطالبی در دفاع بیان داشته که به عقیده این دادگاه موجه نیست، چراکه صرف تظاهر به امر وکالت بدون داشتن مجوز در این خصوص، موجبات تحقق بزه مذکور می‌باشد و پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از کانون وکلا نیز دلالت بر فقدان سابقه متهم در این زمینه دارد. لذا بنا به‌مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، بزه انتسابی (تظاهر به امر وکالت) به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۵۵ قانون وکالت، نامبرده از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ر.الف. به وکالت از ر.ب. به‌عنوان وکیل شاکی و. ع. به وکالت از محکوم ک. ق. به‌عنوان وکیل محکوم نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۱۰۶ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزائی تهران که به‌موجب آن ح. به وکالت از ق.ز. به محکومیت موکلش به تظاهر به وکالت که به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده و نیز تجدیدنظرخواهی الف. به وکالت از ر.ب. به تبرئه ق.ز. از اتهام کلاهبرداری با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی آن و توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً به استعلام مأخوذه و اسناد مکشوفه چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مطابقت ندارد مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با مردود دانستن اعتراض دادنامه صادره را عیناً ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.
شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به‌موجب دادنامه شماره ۳۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ صادره از شعبه محترم ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و در تأیید دادنامه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی تهران آقای ک. ق. به اتهام دخالت در امر وکالت به شش ماه حبس محکوم گردیده و بعد از قطعیت تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده، شعبه ۳۳ دیوان مطابق دادنامه شماره ۶۰۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ اعاده دادرسی وی را با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری به جهت اینکه مجازات شش ماه حبس تعیین‌شده الزاماً بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات جایگزین می‌باشد را پذیرفته است لذا دادگاه با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت و اینکه حداکثر مجازات در ماده مرقوم شش ماه حبس می‌باشد با قبول اعاده دادرسی مستنداً به بند ۶ ماده ۲۷۲ و مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ و ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و با استناد به مواد ۶۶ و بند ب ماده ۸۳ و بند ب ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی و حذف حبس و تعیین هجده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس نهایتاً با نقض دادنامه صادره از شعبه ۹ تجدیدنظر و اصلاح دادنامه بدوی به شرح فوق، دادنامه صادره را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی