تعارض بین ماده ۲۸۵ و ۵۹۹ قانون ایین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر گلستان

موضوع

تعارض بین ماده ۲۸۵ و ۵۹۹ قانون ایین دادرسی کیفری

پرسش

قانونگذار در تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که تحقیقات مقدماتی تمامی افراد زیر ۱۵ سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید لذا می‌بینیم که قانونگذار دادگاه مذکور را مرجع اختصاصی جرایم اطفال و نوجوانان برشمرده و همین قانونگذار در ماده ۵۹۹ آیین دادرسی کیفری به صراحت آورده است که به جرایم نظامیان کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است در دادسرا و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود، حال جای سوال این است که محاکم عمومی که دارای دادگاه‌های کیفری ۱و۲ می‌باشند، قانونگذار با وجود محاکم کیفری ۱و۲، مرجع رسیدگی به جرائم اطفال را دادگاه‌های اطفال و نوجوانان برشمرده، یعنی تنها مرجع اختصاصی این قشر از افراد جامعه دادگاه اطفال و نوجوانان است ولی همین قانونگذار در بخش نیروهای مسلح دادگاه اطفال را پیش بینی نکرده است با این که ملاک در هر دو (که نوجوانان و اطفال باشند) یکی است !؟ لذا به نظر می‌رسد بین این دو مورد تعارض باشد و جا داشت قانون گذار در بخش محاکم نظامی هم دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان را پیش بینی می کرد.

نظر هیات عالی

نظر اکثریت مورد تایید هیات عالی می‌باشد

نظر اکثریت

به عقیده برخی از همکاران قضایی تعارضی نیست، چون ما در فقه داریم که «ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ» یعنی هر عامی نوعاً تخصیص خورده است. اینجا هم قانونگذار برای محاکم عمومی دادگاه اطفال و نوجوانان را پیش بینی کرده است ولی در بخش نظامی این موضوع را تخصیص داده و تصریح کرده که نیازی به دادگاه اطفال و نوجوانان نمی‌باشد، بلکه محاکم نظامی با توجه به نوع صلاحیت نسبت به موضوع رسیدگی می کنند.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه نوجوانان و اطفال به لحاظ شرایط خاصی که این قشر از افراد جامعه دارند، قانونگذار محاکم اختصاصی را برای آنها پیش‌بینی کرده و هر جا این علت باشد می‌بایست معلول هم دنبال آن بیاید اگر قانونگذار برای نوجوانان مصلحت دیده که محاکم اختصاصی داشته باشند دیگر نباید بین نظامی و غیرنظامی تفاوتی باشد، چرا که در اصول استنباط داریم ((العلّه تعمّم کما تخصّص)) یعنی هر جا که ملاکی باشد باید آن ملاک اعمال شود و صحیح نیست ملاک باشد و معلول به دنبال آن نباشد و در اینجا به نظر می‌رسد که قانون گذار می‌بایست در بخش محاکم نظامی برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را پیش بینی می کرد تا در مورد آنها با صلاحیت خاص رسیدگی شود