تعارض سند عادی و رسمی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ها: ۱. خانم ع.ع. ۲. آقای س.ت. به طرفیت خواندگان ۱. خانم پ.ب. ۲. آقای ن.الف. ۳. آقای م.ج. ۴. خانم م.ح. (خواندگان سوم و چهارم با وکالت آقای س.ح.) ۵ ـ خانم پ.و. ۶ ـ آقای م.ت. به خواسته خلع ید از %۸۷ از سهم مشاع از یک صد سهم یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی مادر ۴۷۶۶ /۷۱۸۲ مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، با احتساب خسارات قانونی. دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان ها، نظر به اینکه خواهان ردیف اول خانم ع.ع.، دعوا را نسبت خوانده ردیف پنجم خانم پ.و. مسترد نموده، لذا به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای نام برده صادر و اعلام می گردد و اما درخصوص اصل خواسته خواهان ها، با توجه به جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات طرفین و وکیل خواندگان سوم و چهارم و با توجه به ملاحظه اصول مستندات ابرازی خواهان ها، احراز مالکیت خواهان ها به موجب پاسخ استعلام ثبتی منطقه شمال شرق تهران مثبوت به شماره ۹۵۴ مورخ ۲۷/۴/۹۰ دفتر دادگاه و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل خواندگان سوم و چهارم و در خواست وکیل مبنی بر توقف دادرسی تا حصو ل نتیجه دادرسی در دعوی اعتراض ثالث موکلینش به تملک خواهان ها که به موجب دادنامه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۹/۶/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۲ دادگاه حقوق تهران حکم بر رد اعتراض ثالث آنان صادر و به موجب دادنامه شماره ۴۹۲ مورخ ۲۱/۴/۹۱ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قطعیت حاصل نموده است، مالکیت مشاعی خواندگان در پلاک موضوع دعوی احراز می گردد و با توجه به تقدیم دادخواست خلع ید از ناحیه خواهان ها، مراتب عدم اذن خود را در ادامه تصرفات متصرفین (خواندگان) در پلاک موضوع دعوی اعلام داشته؛ و نظر به اینکه از ناحیه سایر خواندگان دلیلی بر مأذون بودن، ارائه و اقامه نشده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری، دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۳۱۱ و ۳۰۸ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر خلع ید مشاعی از پلاک موضوع دعوی صادر و اعلام می دارد. با توجه به اینکه پلاک موضوع دعوی تحت تصرف خواندگان م.ج. و م.ح. و پ.الف. و م.ت. (و یا مستأجران آن ها) می باشد، خواندگان فوق الذکر ملزم می باشند مبلغ نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی، در حق خواهان ها پرداخت نمایند. رأی صادره نسبت به خواندگان سوم و چهارم (م.ج.، م.ح. با وکالت بعدی م.ح.) حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ برزگر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۱۴۰۱۳۴۱ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان م.ج. و م.ح. با وکالت م.ح. به خلع ید از مشاعی از پلاک ثبتی ۴۷۶۶/۷۱۸۲ (۸۷ درصد از یکصد سهم یک و نیم دانگ) اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد؛ زیرا که اولاًـ به موجب جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد منطقه شمال شرق تهران، مثبوت به شماره ۹۰۱۰۰۹۵۴ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰، مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواندگان نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه محرز و مسلم می باشد. ثانیاًـ با توجه به مشاعی بودن پلاک، مقررات راجع به املاک مشاعی در باب تصرفات شرکاء حاکم بوده؛ با این توضیح، تصرف هر یک از شرکاء در ملک مشاعی، منوط به اذن سایر شرکاء می باشد که در مانحن فیه دلیلی بر استیذان تجدیدنظرخواندگان که از زمره مالکین مشاعی می باشند، به دادگاه ارائه نشده است و آنان با طرح دعوی خلع ید، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرفین اعلام که با اسقاط اذن، ادامه تصرفات متصرفین در حکم غصب می باشد. ثالثاًـ تقسیم نامه مورخ ۸/۸/۱۳۷۸ که تجدیدنظرخواهان بدان تمسک نموده اند، از زمره اسناد عادی بوده که هیچ حکمی دال بر تنفیذ سند مذکور باشد، به دادگاه ارائه نشده است و به لحاظ عادی بودن آن، قابلیت مقابله و تعارض با مستند تجدیدنظرخواندگان که از زمره اسناد رسمی می باشد را ندارد و در تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی، آنچه مناط اعتبار است، همانا اسناد رسمی تنظیمی می باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، در باب اجرا دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی