تعارض گواهی و کارشناسی

رأی دادگاه بدوی

آقای ن. خ. با وکالت متعاقب آقای م. س. به طرفیت آقای ع. ع. دادخواستی مبنی بر اعلان فسخ قرارداد بیع نامه شماره .....مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ و ابطال وکالتنامه شماره .....مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ دفترخانه ......به انضمام مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات و استرداد اسناد مالی نزد خوانده و خسارات دادرسی تقدیم نموده که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲ به این شعبه ارجاع شده است . ماحصل ادعای خواهان در شرح دادخواست و جلسه اول دادرسی این است که خواهان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ مبادرت به فروش ۹ واحد آپارتمان مسکونی تحت پلاکهای ثبتی ......، .......، .......، .........، ......، ..........، .........، .......و دیگر شرایط موصوف نموده است به موجب توافقات خوانده بابت قسمت اعظمی از ثمن معامله می بایست نسبت به فک رهن وپرداخت بدهی ملک مورد معامله به بانک ملت اقدام می نمود که متاسفانه به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکرده تا اینکه خواهان مراتب نارضایتی و اعتراض خود به جهت افزایش جرایم بانکی و صدور اجرائیه را از بانک مربوط به خوانده طی اظهار نامه شماره ۲۰۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ اعلام می نماید و پس از آن طی جلسه ای که با خوانده در مرداد ماه سال ۱۳۹۱تشکیل می گردد متمم قرارداد تنظیم و براساس آن توافق می شود که اگر خوانده تا مورخ ۱۳۹۱/۵/۳۰ به تعهدات خود عمل نکند مبایعه نامه عادی منفسخ و وکالتنامه اعطایی در راستای معامله صورت گرفته به شماره ....مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ از درجه اعتبار ساقط می شود . همچنین خوانده می بایست کلیه ضرر و زیان وارده از عمل خود یعنی خسارت دیرکرد و جرایم بانکی را پرداخت نماید.لازم به ذکر است که وکیل خواهان توجها به اختیارات اعطایی در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به اعلام فسخ قرارداد بیع وابطال وکالتنامه صدرالذکر محدود و سایر خواسته های مطروحه را مسترد کرده است .درمقابل خوانده در دادگاه حاضر نشده ودفاعی ارائه نکرده لذا مستندات ابرازی خواهان وادعای وی مصون از تعرض باقی مانده است . بااین وصف و نیز با عنایت به اینکه طرفین متعاقب انعقاد عقد بیع توافق کرده اندکه اگر تا موعد مقرری خوانده تعهدات خود را عمل نکرد بیع منفسخ و وکالتنامه باطل باشد و دلیلی بر انجام تعهدات خوانده ارائه نشد دعوا ثابت و مسلم است لذا به استناد مواد ۱۰و۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعلان فسخ قرارداد بیع نامه شماره .......مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ و نیز ابطال وکالتنامه شماره .....مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ ( بین طرفین ) و نیز الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می گردد. ضمنا نسبت به سایر خواسته های فوق الذکر توجها به استرداد دعوا به شرح مذکور ، به استناد بندب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رای غیابی محسوب وابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- امین رجبی

رأی دادگاه بدوی

آقای س.ح. آ. به وکالت از آقای ع. ع. به طرفیت آقای ن. خ. با وکالت آقای م. س. دادخواستی مبنی بر واخواهی از دادنامه شماره ۱۱۱۱-۹۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ تقدیم کرده که در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۹ به این شعبه ارجاع شده است . لازم به ذکر است که در دادنامه غیابی فوق حکم به اعلان فسخ قراردادبیع نامه شماره ......مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ ، ابطال وکالتنامه شماره .......مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ دفتر خانه .....وپرداخت خسارات دادرسی صادر شده بود مستند دعوی اصلی متهم قرارداد فوق بود که طی آن خواهان اصلی ( واخوانده ) دارای حق فسخ می شد . در این مرحله ماحصل ادعای واخواه این است که مستند دعوای اصلی ( متهم قرارداد ) را امضاء نکرد. بنابراین خواهان اصلی دارنده حق فسخ نیست . دادگاه به منظور اثبات ادعای خواهان قرار استماع شهادت شهود و نیز ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و سپس هیات سه نفره کارشناسی صادر نمود. اظهارات شهود که معرفی شده از جانب واخوانده هستند اجمالا" به امضای متمم قرارداد توسط واخواه معطوف است لیکن این اظهارات توجها" به نوع رابطه آنها با واخوانده قابل پذیرش دادگاه و منشاء اثر نیست نظریه کارشناس واحد و هیات سه نفره کارشناسی جملگی براین امر استوار است که امضای متمم قرارداد قابل انتساب به واخواه نیست ضمنا دادگاه به منظور بررسی دقیق نظریه هیات سه نفره جلسه دادرسی با حضور طرفین و امضای هیات کارشناسی برگزار نمود نتیجه این بررسی آن است که اولا" : نظریه کارشناسان ( ۴ نفر) منطبق با اوضاع و احوال محقق موضوع می باشد ثانیا" : ضرورتی به ارجاع به هیات ۵ نفره کارشناسی احساس نشده با جمیع اوصاف فوق دادگاه اعتقاد دارد که دعوای واخواهی ادعای مطروحه در آن مسلم و ثابت است لذا به استناد ماده ۳۰۵ قانون آئین آئین دادرسی مدنی حکم به نقض دادنامه غیابی صدرالذکر و بی حقی خواهان دعوی اصلی صادرو اعلام می گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران -امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. خ. با وکالت آقای م. س. بطرفیت آقای ع. ع. (با وکالت آقای س.ح. آ. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۷-۱۳۹۳/۱۰/۷ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر نقض دادنامه غیابی ۱۱۱۱-۱۳۹۱/۱۲/۲۲ و صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) مبنی بر اعلان فسخ قرارداد (مبابعه نامه) .....-۱۳۹۰/۱۱/۱۲ و نیز ابطال وکالتنامه رسمی شماره .....-۱۳۹۰/۱۱/۱۶ دفتر اسناد رسمی ......تهران بانضمام خسارات دادرسی است با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و اظهارات تجدیدنظرخواه و مدافعات وکلای طرفین بشرح لوایح تقدیمی و نیز جلسه دادرسی ۱۳۹۴/۷/۱۹ این دادگاه و نیز استماع اظهارات شهود و مطلعین نظر باینکه متعاقب تنظیم مبایعه نامه صدرالاشعار طرفین بشرح متمم قرارداد یادشده که حسب اظهارات شهود حدوداٌ خرداد سال ۱۳۹۱ و با حضور تجدیدنظرخوانده که امضاء وی ذیل آن نقش بسته است قید گردیده : اگرچه خریدار تا ۱۳۹۱/۵/۳۰ به تعهدات خود مبنی بر فک رهن و پرداخت بدهیهای آپارتمان پلاک ثبتی موضوع مبایعه نامه عمل نکند مبایعه نامه عادی منفسخ و وکالتنامه اعطایی از درجه اعتبار ساقط است. و از آنجائیکه شهود تعرفه به عینه حضور تجدیدنظرخوانده را هنگام تنظیم الحاقیه مزبور گواهی نموده اند و دلیل موجهی بر جرح آنان نیز ابراز نگردیده و با عنایت به اینکه شهادت شهود بعنوان یکی از ادله قانونی محسوب میگردد که مشارالیهم با حضور در جلسه دادگاه و پس از اتیان سوگند شهادت خود را بیان داشته اند فلذا نظریه کارشناسان مبنی بر عدم انطباق اثر امضاء منتسب به تجدیدنظرخوانده که بر فرض صحت از امارات قضایی محسوب میگردد توان تعارض با دلیل (گواهی) را ندارد از طرفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده یا وکیل وی نیز دلیلی بر پرداخت بدهیهای معوقه بانک ..... شعبه ...... در خصوص پلاک مرقوم بمبلغ ۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تسویه کامل ارائه نگردیده و و کیل وی نیز در جلسه دادرسی از پرداختهای موکلش اظهار بی اطلاعی نمود و تجدیدنظرخواه نیز میزان وجوه دریافتی حین مبایعه نامه ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ و الحاقیه های بعدی را جمعاٌ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال (۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) اعلام که تعرضی نسبت به این ادعا صورت نگرفته است بنابمراتب با وصف عدم پایندی خریدار (تجدیدنظرخوانده) به تعهدات قراردادی خود شرایط انحلال قرارداد فیمابین محقق گردیده معذلک دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به مواد ۲۲۹ ، بند ب) ماده ۲۳۰ ، ۲۴۱ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به اعلان فسخ(انحلال) قرارداد عادی ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ و نیز ابطال وکالتنامه ......-۱۳۹۰/۱۱/۱۶ بانضمام هزینه های دادرسی بمبلغ ۸/۷۷۷/۵۰۰ ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان نخستین صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار