تعدد معنوی تصرف عدوانی و تخریب عمدی

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی ، به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۸۴ ـ ۵/۳/۹۰ در خصوص اتهام آقای ح.ش. فرزند ک.، دائر به تصرف مجدد عدوانی و تخریب عمدی، موضوع شکایت آقایان ن. و م.ف.؛ پس از احراز مجرمیتش، به شرح مرقوم در دادنامه، مستنداً به ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی، با رعایت ماده ۴۷ آن قانون، وی را به شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی نام برده، جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع، که دادگاه مرجوع الیه، طی دادنامه شماره ۰۰۰۴۰۳ ـ ۸/۵/۹۱ با استدلالی که به عمل آورده، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مورد تأیید قرار داده است. محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد و خلاصه آن حکایت از این دارد که محور رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، ارجاع امر به کارشناسی، جهت تعیین موقعیت ملک متنازع فیه و تطبیق سند مالکیت وی با محل وقوع ملک بوده و به موازات آن، در مورد حکم قبلی صادره علیه وی، در شورای حل اختلاف که آن شورا صلاحیت رسیدگی نداشته، حکم را اجرا شده تلقی و تصرفات مالکانه اش را عدوانی قلمداد نموده و این در صورتی است که حکم قبلی به دلیل توافقات انجام شده با شکات، اجرا نگردیده است (تنظیم مبایعه نامه بین شکات و متهم)، خواستار تجویز اعاده دادرسی شده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و با توجه به اهمیت موضوع، پرونده اصلی از دادگاه عمومی اخذ و ملاحظه می گردد که اعضاء محترم دادگاه تجدیدنظر استان به شرح صفحه ۱۶۱ پرونده، جلب نظر کارشناس ذیربط در «تعیین محل موضوع حکم خلع ید و محل دقیق مورد تصرف مجدد محکوم علیه»; را ضروری دانسته و مع الوصف هزینه ی آن را برعهده ی محکوم علیه قرار داده اند و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد.هیأت شعبه تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای احمدی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه ی آقای دکتر احتشامی دادیار محترم دیوان عالی کشور، مبنی بر «موافقت با درخواست اعاده دادرسی»; مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی می دهند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه اعضاء محترم دادگاه تجدیدنظر استان به شرح صفحات ۱۶۱ و ۱۶۲ پرونده ی اصلی، اخذ نظر کارشناس در بررسی صحت یا سقم ادعای شاکی خصوصی، مبنی بر تصرف مجدد ملک خلع ید شده را ضروری تشخیص داده و علی رغم اینکه این درخواست از ناحیه ی اعضاء محترم دادگاه بوده، مع الوصف ضمن صدور قرار کارشناسی، هزینه ی آن را برعهده ی محکوم علیه گذارده و صرفاً به لحاظ عدم پرداخت به موقع آن از جانب محکوم علیه، مفاد دادنامه ی بدوی را مورد تأیید قرار داده اند و حال آنکه این اقدام دادگاه تجدیدنظر، غیرمنطبق با مفاد ماده ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد. بنابراین صرف نظر از کیفیت استدلال آقای ح.ش. و به استناد شق ۶ از ماده ی ۲۷۲ همان قانون، درخواست وی مبنی بر تجویز اعاده ی دادرسی، نسبت به دادنامه ی شماره ی ۴۰۳ـ۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ی ۵ دادگاه تجدیدنظر استان ، موجه تشخیص و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ی هم عرض ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
داودی ـ احمدی