تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم به

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ه.ف. به وکالت از خانم ش.س. به‌طرفیت اداره کل ... دادخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ تا اجرای حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی خرم‌آباد نموده که در شعبه ۸ به کلاسه ۹۳۰۲۸۹ ثبت و خوانده طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۴۱۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ دفاع نموده که از مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ریال قیمت کارشناسی ملک مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به خواهان پرداخت شده و بابت بهای ۴۰۰ متر باقیمانده مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان باید به مشارالیها پرداخت شود که بارها آمادگی خود را برای پرداخت آن اعلام لکن وی از دریافت وجه و تنظیم تنفیذنامه امتناع می‌کند. آقای م.چ. به وکالت از خوانده معرفی شده (ص ۳۶) و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکلای طرفین در جلسه ۱۳۹۳/۵/۱۸ مبادرت به صدور دادنامه شماره ۲۴۴- ۱۳۹۳/۵/۲۹ نموده که چنین اشعار دارد: «... نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۴۰- ۱۳۹۳/۱/۲۳ شعبه ۲ تجدیدنظر لرستان موضوع محکومیت خوانده به پرداخت نصاب مالکانه و خارج از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و وجه رایج نمی‌باشد لذا دعوی خواهان را غیر وارد و حکم بر بی‌حقی وی صادر و اعلام می‌نماید...» ص (۴۶) وکیل خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۹ به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۷۴۳- ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ دایر بر محکومیت اداره کل... به پرداخت بهای ۴۰۰ مترمربع باقیمانده حدنصاب مالکانه خواهان و تأیید آن طی دادنامه شماره ۴۰- ۱۳۹۳/۱/۲۳ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، مبلغ مذکور تبدیل به دین شده و تأخیر در تأدیه آن از سوی خوانده با ادعای عدم تنفیذ خواهان، مستلزم اعمال مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نظر می‌رسد و خواهان از تاریخ مطالبه آن تا زمان تأدیه، مستحق خسارت تأخیر تأدیه است لذا رأی فرجام‌خواسته را مستنداً به مواد ۳۶۷ و ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون مرقوم نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی خرم‌آباد ارجاع می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور
معینی- کریم‌زاده