تعلق خسارت تاخیر تادیه به خواسته اجرت المثل ایام زوجیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تعلق خسارت تاخیر تادیه به خواسته اجرت المثل ایام زوجیت

پرسش

با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد: «در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند». و با توجه به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت‌المثل ایام زوجیت از تاریخ دادخواست وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیات عالی

خسارت تاخیر تادیه به دین مسلم و قطعی تعلق می‌گیرد. با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تا حکم قطعی بر پرداخت اجرت‌المثل به نفع زوجه صادر نشود، دین بر عهده زوج مستقر نشده است. بنا به مراتب مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل استماع نمی‌باشد و نظر اقلیت صحیح است.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد که موضوع اجرت‌المثل ایام زوجیت نیز مشمول ماده ۵۲۲ می‌باشد و کلیه شرایط ماده ۵۲۲ از قبیل دین بودن، وجه نقد بودن، مطالبه از زمان دادخواست و. .. می‌تواند در دعوای اجرت‌المثل ایام زوجیت نیز متصور باشد و صرف مشخص نبودن میزان دقیق اجرت‌المثل مانع مطالبه و تکلیف پرداخت نیست و می‌توان میزان اجرت‌المثل را با مراجعه به عرف تعیین نمود. چنانکه اگر موضوع دعوا، اجرت‌المثل ایام زوجیت نباشد، بلکه اجرت‌المثل در معنای عام آن و مشمول ماده ۳۳۶ (نه تبصره آن) باشد نیز امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست متصور است. بنابراین از نظر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست، تفاوتی میان اینکه دعوا مشمول خود ماده ۳۳۶ باشد یا مشمول تبصره آن باشد وجود ندارد.

نظر اقلیت

از جمله شرایط ماده ۵۲۲ "دین" بودن خواسته و امتناع مدیون از پرداخت دین است. از جمله اوصاف دین، مسلم و قطعی و دقیق بودن میزان آن است. زمانی که میزان دقیق دین مشخص نباشد، امکان پرداخت آن نیز متصور نیست. در زمان تقدیم دادخواست اجرت‌المثل ایام زوجیت، هنوز میزان دقیق دین مشخص نیست؛ بنابراین امکان پرداخت آن نیز وجود ندارد تا بتوان امتناع خوانده از پرداخت را احراز نمود.
به لحاظ عدم امکان احراز شرایط ماده ۵۲۲ از قبیل امتناع مدیون از پرداخت، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت‌المثل ایام زوجیت در تاریخ تقدیم دادخواست متصور نیست. اگرچه پس از مشخص شدن میزان اجرت‌المثل، امکان تعلق خسارت تاخیر تادیه متصور است.