تعلیق مجازات قاچاق مواد مخدر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تعلیق مجازات قاچاق مواد مخدر
پرسش
باتوجه به اطﻼق تبصره ماده ۴۵ الحاقی۱۳۹۶/۰۷/۱۲ قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان میدارد: «درمورد مجازاتهای قانونی بیش از۵ سال حبس در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی، دادگاه میتواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، بخشی از مجازات را به مدت ۵ تا ۱۰سال تعلیق نماید.»
۱- آیا درجه مجازاتهای قانونی قابل تعلیق در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (درجه۳تا۸) در جرایم مواد مخدر به درجه۱ و ۲ توسعه یافته است؟
۲- مراد از سایر نهادهای ارفاقی (به استثنای عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصادیق دیگری میباشد؟ آیا زندان باز، مرخصی، نظام نیمهآزادی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را شامل میشود؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اتفاقی آمده است تعلیق اجرای مجازات مقرر در تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر حکمی خاص میباشد که درجه جرم در آن ملاک نیست. مراد از نهادهای ارفاقی هر نوع ارفاقی است که پس از صدور حکم مرجع قضایی به موجب قانون، مختار در اعطای آن باشد اما مرخصی و ملاقات و شیوههای اجرای حبس و اشتغال زندانی در مراکز حرفه آموزی از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی خارج است.
نظر اتفاقی
تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است:
اوﻻً؛ این تعلیق صرفاً ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است میباشد. ثانیاً؛ این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثاً؛ محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط؛ دادگاه
میتواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا۱۰سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد: «... در صدر تبصره مورد بحث که شامل حبسهای درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدراﻻشاره، میتواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید.
۲- اوﻻً؛ مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۹۶/۷/۱۲، اصطﻼح «نهادهای ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی باتوجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و استثناهایی که آورده است) مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به عبارت «حکم صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اوﻻً؛ پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکومعلیه اعطا شود. ثانیاً؛ مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که اصوﻻً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۹۶/۷/۱۲، خروج موضوعی دارد.
ثانیاً؛ با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ۴۵الحاقی۱۳۹۶به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازاتها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیشگفته خارج است.
ثالثاً؛ اشتغال زندانی در مرکز حرفهآموزی (زندان باز) موضوع بند ۶ماده یک آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ و مطابق ماده ۱۸۲این آییننامه با توجه به اینکه ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ الحاقی۱۳۹۶/۰۷/۱۲ قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. همچنین ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۷۲مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.