تعیین ارزش مال در صورت تعدد شرکای جرم کلاهبرداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه

موضوع

تعیین ارزش مال در صورت تعدد شرکای جرم کلاهبرداری

پرسش

اگر در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر، جرم به مشارکت واقع شود، ارزش مال در صورت تعدد شرکای جرم چگونه تعیین می‌شود؟

نظر هیات عالی

در کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اینکه آیا جرم به نصاب مذکور در قانون می‌رسد یا خیر، باید مجموع مال مورد کلاهبرداری لحاظ گردد نه سهم هر یک از شرکاء جرم و لذا نظریه اکثریت قضات محترم حوزه قضایی گمیش‌تپه صحیح به نظر می‌رسد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در بحث شرکت در جرم که با فرض تحقق شرکت، مجازات شریک را مجازات فاعل مستقل جرم می‌داند که در این صورت در فرض مساله‌ای که کلاهبرداری دویست میلیون تومانی، ‌توسط دو نفر با شراکت محقق شده باشد، کلاهبرداری غیر قابل گذشت است.همچنین قانون‌گذار ارزش مال موضوع جرم را ملاک تعیین نصاب قرار داده است نه مال برده شده توسط هر یک از متهمین، لذا مقنن بیش از آن که به متهم نظر داشته باشد، به بزه دیده نگاه داشته است و بر اساس آسیب و ضرر وارده به بزه دیده تعیین کیفر کرده است؛ لذا توجهی به سهم شرکای جرم نداشته است.

نظر اقلیت

ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بحث سرقت حدی است که بیان می‌دارد: «هر گاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آن‌ها به حد نصاب برسد.» با قیاس مساله موضوع بحث، کلاهبرداری با مال تحصیل شده دویست میلیون تومان توسط دو نفر، کلاهبرداری قابل گذشت است.