ماده ۱ - در مورد متصرفان اراضی خالصه و همچنین صاحبان اعیانی احداثی در املاک خالصه موضوع قسمت اخیر مواد ۳ و ۴ و تبصره یک ماده ۴قانون انحلال بنگاه خالصجات به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف - از اراضی مورد تصرف اشخاص تا تاریخ ۲۳۰ر۴ر۱۳۴۶ با رعایت ۷۵ درصد لیتر آب منظم در ثانیه برای هر دو هکتار زمین (یک هکتار تحت کشت یک هکتار آیش) و به شرط آنکه میزان سطح کل در هر منطقه از حد نصاب مذکور در ماده ۴۵ آیین نامه اصلاحات ارضی و به شرح زیر تجاوزننماید به متصرف فروخته خواهد شد:
۱ - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران بیست هکتار.
۲ - حومه شهرهای تهران، ورامین، دماوند، شهرری، شمیران، کرج سی هکتار.
۳ - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند ۲ هفتاد هکتار.
۴- حومه مراکز استانها باستثناء کرمان - سنندج - زاهدان پنجاه هکتار.
۵ - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران چهل هکتار.
۶ - خوزستان - بلوچستان - سیستان یکصد و پنجاه هکتار.
۷ - سایر نقاط صد هکتار.
بهر حال مجموع مساحت اراضی که طی یک قرارداد مزارعه کاری واگذار شود با رعایت محدودیت حد نصاب فوق برای هر نفر نمیتواند از پانصدهکتار تجاوز نماید.
ب - بهای اراضی که مساحت آن به ترتیب بالا برای واگذاری تعیین میشود و همچنین بهای عرصه اعیانی هائی که تا تاریخ ۲۰ر۴ر۱۳۴۶ وسیله اشخاص بهر مقدار احداث گردیده باشد توسط هیات مذکور در ماده ۳ این قانون تعیین میگردد.
حداکثر عرصه اعیان در مورد ساختمان معادل ده برابر زیر بنای آن خواهد بود.
ج - متصرفان اراضی آبی و همچنین صاحبان اعیانی مذکور در ماده بالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ نتیجه ارزیابی برای خرید اراضی مزروعی داخل در حد نصاب و عرصه اعیانی احداثی سند انتقال را امضا کنند.
تبصره ۱ - نحوه پرداخت بها با توافق وزارت تعاون و امور روستاها تعیین میگردد و بهر صورت مدت اقساط نمیتواند از پنجسال تجاوز نماید.
تبصره ۲ - در صورتی که متصرفان اراضی خالصه یا صاحبان اعیانی ظرف مهلت مقرر برای انتقال ملک اقدام ننماید وزارت تعاون و امور روستاها حقوق متصرفین اراضی و ارزش اعیان احداثی آنانرا بر اساس مفاد ماده ۳ این قانون ارزیابی و ضمن خلع ید از ملک و انتقال آن به دولت ارزش حقوقو اعیان مذکور در بالا را بصاحب حق نقداً پرداخت و یا به نام او در صندوق ثبت تودیع خواهند کرد.
تبصره ۳ - از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مامورین ژاندارمری خلع ید میگردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده ۲ این قانون عمل شود.
تبصره ۴ - اراضی خالصه خوزستان موضوع تبصره یک ماده ۴ قانون انحلال بنگاه خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون بمتصرفین واگذارنشده است بدون رعایت نصاب مذکور در بالا مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
ماده ۲ - به وزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده میشود برای بهرهبرداری از املاکی که در نتیجه اجرای این قانون بتملک دولت در میآید باحق اولویت به ترتیب و به شرح زیر اقدام نماید:
۱ - برای ایجاد مزارع آزمایشی یا نمایشی و یا تهیه بذرونهال به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا به منظور عمران و بهرهبرداری بشرکتهایکشت و صنعت دولتی مجاناً منتقل کند.
۲ - طبق مقررات ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و ماده ۳ قانون «تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی» بشرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی واگذار نماید.
۳ - بشرکتهای کشت و صنعت خصوصی با مالالاجارهای که بتوافق طرفین میرسد باجاره واگذار کند.
۴ - جهت بهرهبرداری در اختیار شرکتهای تعاونی روستائی گذاشته و عواید حاصل را پس از وضع هزینه بهرهبرداری بر اساس آییننامه مصوبوزارت تعاون و امور روستاها به منظور اجرای برنامههای آموزشی تعاونی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران قرار دهد.
۵ - به وزارتخانهها و موسسات دولتی طبق مقررات مربوط واگذار نماید.
۶ - زمین را به صورت اجاره بلندمدت و بر اساس شرایطی که به تصویب هیات وزیران میرسد در اختیار اشخاص داوطلب واجد شرایط بگذارد.
تبصره - در صورت اجرای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی در این قبیل شرکتها نسبت باملاک موضوع بند ۴ طبق مقررات بند ۲ این ماده عمل خواهد شد.
ماده ۳ - ارزیابی اعیان و سایر حقوق متصرفین اراضی مذکور در بالا همچنین تعیین قیمت اراضی بدون رعایت اثر سرمایهگذاری در زمین به وسیلههیئتی مرکب از وزیر تعاون و امور روستاها - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر نیرو - دادستان کل - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا نمایندگان آنان و با نظر کارشناسان منتخب این هیات تعیین خواهد شد و رای این هیات قطعی است.
ماده ۴ - متصرفین اراضی خالصه و صاحبان اعیان موظفند بهره مالکانه اراضی مزروعی و حقالارض را طبق مقررات مربوط تا تاریخ تنظیم سندانتقال ملک به وزارت تعاون و امور روستاها که با رعایت تبصره ۱ ماده یک تعیین میشود پرداخت نمایند.
ماده ۵ - در صورتی که متصرفین اراضی و صاحبان اعیان ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ از طرف ادارات تعاون و امور روستاهای مربوط دفاتر واسناد واگذاری حقوق متعلق بخود را امضا ننمایند نماینده وزارت تعاون و امور روستاها دفاتر و اسناد مذکور را بقائم مقامی مستنکف امضا مینماید. در این صورت ثمن معامله پس از کسر بدهی اشخاص فوق بابت حقالارض و بهره مالکانه مورد معامله بصندوق ثبت جهت پرداخت بذیحق تودیع میگردد.
تبصره - در مواردی که در اجرای این قانون املاکی با تنظیم سند رسمی بملکیت دولت در میآید هر گاه متصرفین نسبت بتخلیه و تحویل ملکاقدام نکنند مامورین ژاندارمری مکلفند با اعلام ادارات تعاون و امور روستاها از متصرفین خلع ید و ملک را بنماینده معرفی شده تحویل دهند.
ماده ۶ - اراضی و املاک خالصه مشمول این قانون که در محدوده مناطق طرح و قطبهای کشاورزی واقع و تا تاریخ تصویب این قانون به صورت قطعی واگذار نشده است مشمول مقررات فروش در این قانون نیست.
وزارت تعاون و امور روستاها این قبیل اراضی و املاک خالصه را برای گسترش کشاورزی پیشرفته در قطبهای کشاورزی و مناطق طرح به وزارتکشاورزی و منابع طبیعی واگذار مینماید و وزارت مزبور بهای اعیانی و ارزش حقوق متصرفین را بر اساس مقررات این قانون بصاحب حق پرداختخواهد کرد.
تبصره ۱ - بهای اعیانی و ارزش حقوق متصرفین اراضی در صورت امکان با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله هیات مذکور در ماده۳ تعیین و تشخیص و به وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بصاحب اعیانی پرداخت میشود و یا بصندوق ثبت تودیع میگردد و با تودیع وجه در صندوق ثبت کلیه روابط حقوق بین متصرف و صاحب اعیانی و اراضی خود بخود قطع میشود و ادامه تصرف از این تاریخ تجاوز محسوبمیشود.
تبصره ۲ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده ۵ و تبصره آن استفاده نماید.
ماده ۷ - دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را در بودجه کل کشور تامین خواهد کرد.
ماده ۸ - در اجرای مقررات این قانون، وزارت تعاون و امور روستاها از پرداخت هزینههای ثبتی و سایر وجوهی که با انجام این قبیل معاملات عاید خزانه دولت خواهد شد معاف است.
ماده ۹ - به منظور کمک و مساعدت بآن عده از بدهکاران خالصجات سابق که نتوانستهاند در موعد مقرر از قانون تقسیط بدهی بدهکارانخالصجات مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۵۱ استفاده و بدهی خود را تقسیط نمایند از تاریخ تصویب این قانون مدت یک سال بآنها مهلت داده میشود کهبرای تقسیط بدهی و استفاده از مزایای قانون مزبور به مراجع مربوط مراجعه و اقدام نمایند. به بدهکارانی که بر اساس قانون فوق بدهی خود را تقسیط کرده و اقساط مربوط را در موعد مقرر نپرداختهاند از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده میشود که کلیه اقساط معوقه را یکجا بپردازند درصورت انقضای این مدت بدهی آنان حال شده و موظف به پرداخت اصل و زیان دیرکرد متعلق خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۳ر۴ر۱۳۵۴، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی