تعیین تکلیف اموال توقیف شده با صدور قرار منع تعقیب
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ری
موضوع
تعیین تکلیف اموال توقیف شده با صدور قرار منع تعقیب
پرسش
الف) وظیفه دادسرا و مقام تحقیق در خصوص تعیین تکلیف اموال و وجوه نقد یا خودروهای توقیفی پس از صدور قرار نهایی چیست؟
ب) آیا دادسرا با لحاظ عقیده بر تعقیب متهم (صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست) در خصوص اموال توقیفی در پروندههای مواد مخدر به استناد ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۷ مواجه با تکلیفی میباشد؟
ج) حدود تعیین مسئولیت قضات دادسرا با توجه به آییننامه شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۱۳۹۶ به چه نحوی است؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط مقرر در ماده اشعاری دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند.
لذا اطلاق نظریه اتفاقی که در فرض صدور قرار جلب به دادرسی دادسرا ممنوع از اتخاذ تصمیم در خصوص اموال میباشد مقرون به صواب نیست.
نظر اتفاقی
به اتفاق آرای قضات حاضر در جلسه وظیفه قضات دادسرا در زمان صدور قرار های منع و موقوفی به استناد ماده ۱۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۵۰ از قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده است؛ لکن در خصوص صدور قرار جلب دادرسی و متعاقبا کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، با عنایت به عدم تکلیف دادسرا در مورد تعیین تکلیف نهایی اموال توقیفی قضات تحقیق صرفا در مورد نگهداری اموال توقیفی حسب آییننامه مربوظه در حدود مواد مرتبط وظیفه دستورات صادره را دارند. فقط تنها موردی که راساً محل اختلاف است در خصوص ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر میباشد که آن هم با این استدلال که در این ماده صراحتا بحث استفاده از وسیله نقلیه به عنوان جاساز مواد مخدر مطرح شده است؛ با عنایت به لزوم تحقیق در این خصوص توسط مقام تحقیق، طبق نظر اکثریت قضات حاضر در جمع تعیین نحوه چگونگی دخالت وسیله نقلیه در ارتکاب بزه حمل مواد مخدر لازم است.