تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارد
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۴۰۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
تعیین تکلیف اموال مسروقه در جایی که مالباخته وجود ندارد
پرسش
در پروندههای سرقت موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنانچه سارق اقرار بر سرقت مال نماید ولی شاکی خصوصی شکایت ننماید تکلیف اموال مسروقه چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش با فرض اینکه بزه سرقت از حیث حد نصاب ارزش مال و فقدان سابقه کیفری مرتکب قابل گذشت محسوب گردد، با عنایت به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد ولیکن اموال مکشوفه در صورت عدم شناسایی مالک به عنوان اموال بلاصاحب باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گردد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه مطابق مقررات ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با وحدت ملاک از عبارت جهات قانونی دیگر از بند پ ماده ۳۸۹ قانون مارالذکر، رسیدگی به اتهام وی مقدور نمیباشد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. اما در خصوص تکلیف اموال مکشوفه نباید اموال را به سارق تحویل داد چراکه فحوای مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این را ایجاب نمینماید که اموال مکشوفه موضوع سرقت را تحویل سارق داد و چنانچه مالک اصلی شناسایی نشد باید مطابق مقررات ماده ۲۱۵ پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال گردد و باید مطابق مواد ۳ و ۴ قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب ۱۳۱۳ اقدام به فروش اموال نمود.
نظر اقلیت
نظر به اینکه مطابق مقررات ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با وحدت ملاک از عبارت جهات قانونی دیگر از بند پ ماده ۳۸۹ قانون مارالذکر رسیدگی به اتهام وی مقدور نمیباشد و باید مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کرد و از طرفی با توجه به مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عبارت مسترد در متن ماده، اموال مکشوفه در سرقت با توجه به اینکه معنای استرداد به معنای پس دادن به همان شخص میباشد، باید به شخص سارق مسترد و تحویل داده شود.