تعیین جزای نقدی بدل از حبس در مجازاتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س.ک. دایر بر بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه غیر عمد به شرح شکایت آقای ب.ف.، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و گواهی پزشکی قانونی و شکایت شاکی و نظریه کارشناسی و اقرار متهم بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص مستنداً به مواد ۷۰۹-۷۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۷۱۷ قانون تعزیرات با رعایت ماده ۶۸ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت نیم درصد و دوهزارم دیه کامل به شاکی و یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - میری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ... عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره ۰۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن آقای س.ک. به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به آقای ب.ف. به پرداخت دیه و به استناد ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی و رعایت مادتین ۸۶ و ۶۸ همان قانون به پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و تجدیدنظرخواهی کرده است. اختصار اعتراض این است که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای مرتکبان جرائم غیر عمد بدون وجود شرایط مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از حیث گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف خلاف قانون می‌باشد و به‌علاوه حداقل جزای نقدی موضوع‌بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ بر مبنای تعرفه مصوب سال ۱۳۹۳ دو میلیون ریال است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظر به اینکه به اعتقاد دادگاه بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در رابطه با مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ خاص بودن مقررات سابق ناسخ آن نمی‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص داده می شود. بنابراین با اصلاح مواد استنادی در دادنامه بدوی از ماده ۸۶ و۶۸ قانون مجازات اسلامی به بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و رعایت تبصره ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان جزای نقدی به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال افزایش می‌یابد و النهایه دادنامه تجدیدنظر خواسته به کیفیت مرقوم تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است .
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی