تعیین حداقل مجازات حبس در ماده ۱۳ قانون شکار و صید
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
تعیین حداقل مجازات حبس در ماده ۱۳ قانون شکار و صید
پرسش
در ماده ۱۳ قانون شکار و صید برای شکار و یا زندهگیری پرنده از نوع بالابان حبس از نود و یک روز الی سه سال تعیین شده است و در تبصره ۲ این ماده دادگاه را ملزم به محکوم نمودن متهم به اشد مجازات حبس نموده است از طرفی قانونگذار در قانون کاهش حبس تعزیری که اخیراً تصویب شده است، دادگاه را مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس نموده، حال دادگاه کیفری در پروندهای با موضوع زنده گیری بالابان کدام ماده را در نظر بگیرد؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۹ قید شده است، اصل در تعیین مجازات حبس تعزیری، حداقل مجازات قانونی است. مع الوصف قانونگذار مقرر داشته حکم به بیش از حداقل مجازات حبس، با لحاظ جهات قانونی، ممکن و میسور میباشد که از جمله جهات تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید میباشد.
نظر اکثریت
در رابطه با این موضوع در تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی که با قانون کاهش حبس تعزیری اصلاح گردیده است قید شده است که اگر دادگاه مجازات حبس را بیشتر از حداقل مجازات معین نماید باید مبنی بر بندهای ماده ۱۸ یا (سایر جهات قانونی) علت این اقدام را ذکر نماید و به نظر میرسد تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید اصلاحی ۱۳۹۷ نیز از موارد سایر جهات قانونی است و دادگاه میبایست براساس آن اقدام نموده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون شکار و صید اقدام به صدور رای نماید و نظر مشورتی ۵۲۴/ ۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه که در آن قید گردیده: ((عبارت سایر جهات قانونی مواردی است که قانون گذار به تعیین حبس از حداقل مجازات حبس اقدام نموده مانند قسمت اخیر ۵۶۲ و ۵۸۰ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، بنابراین؛ دادگاه میتواند براساس تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید اقدام به تعیین حداکثر حبس نماید. البته با توجه به این که در تبصره ۲ ماده ۱۳ حداقل و حداکثر تعیین نشده است، به نظر میرسد موضوعاً از بحث قانون کاهش خارج است.
نظر اقلیت
اقلیت همکاران قضایی بر این نظر میباشند، این عبارت درتبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ناظر بر قوانینی است که بعد از قانون کاهش تصویب شده و در آن بر حداکثر حبس تاکید شده است. زیرا طبق قانون کاهش حبس تعزیری و هدف تصویب این قانون که حبس زدایی بوده است؛ این قانون به قوانین گذشته حاکم است و میبایست براساس قانون کاهش حبس تعزیری و ماده ۱۸ حکم شود.