تعیین عوارض کسب و پیشه برای شرکت برق

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت برق به طرفیت ۱- کمیسیون ... شورای شهر تهران ۲- شهرداری تهران (منطقه ...) ۳- سازمان ث. ا استان تهران به خواسته ابطال رأی شماره ... ک ۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۷/۹ کمیسیون ماده ۴۴ قانون شهرداری‌ها و پیش آگهی شماره ... شهرداری منطقه ... وابطال اجرائیه شماره ...۴ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۰ به شرح دادخواست تقدیمی عمده اظهار خواهان این است که :(( شرکت‌های توزیع دارای فعالی خدماتی عمومی و تابع مقررات سیاست‌های وزارت نیرو در کلیه نقاط کشور بوده و به صورت محلی ادره نمی‌شوند که بتوان عوارضی تحت این عنوان برای آن وضع نمود و دریافت هرگونه عوارضی اعم از ملی و محلی نیازمد نص صریح قانون است و مستفاد از مواد ۱و۵ قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برقراری هرگونه عوارض برای آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که در ماده ۴ این قانون توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و برابر بند ج ماده ۴ قانون مورد اشاره و ماده ۷ آیین‌نامه آن وضعیت عوارض این شرکت بابت ارائه خدمات معلوم است و از طرفی وفق تبصره یک ماده ۵ قانون مذکور وضع عوارض و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی تا پانزدهم همان سال برای اجراء تصویب و اعلام می‌گردد لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) نظر به اینکه اقدام کمیسیون (خوانده ردیف اول) برابر با مصوبه جلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۵ شورای شهر تهران و با توجه به تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون اصلاح مواردی از قانون سوم توسعه و تبصره ۳ ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده و ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی صورت گرفته است و از آنجائی‌که تا مصوبات مذکور توسط مراجع ذی‌صلاح باطل و یا اصلاح نشود اقدامات نهادهای یاد شده صحیح و منطبق با موازین است با پذیرش دفاعیات ماهوی خواندگان ردیف اول و دوم و با توجه به اینکه اجرای ثبت اسناد نیز وفق موازین قانونی (مقررات ثبتی راجع به اسناد لازم‌الاجراء) اقدام به صورت اجرائیه نموده است مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول مواد ۲و۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم بر بطلان دعوی خوهان را صادر واعلام می نمایدحکم صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۶۰۰۷۵۲ مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۷ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه شرکت برق به خواسته ابطال رأی صادره از کمیسیون به شماره ... مورخه ۱۳۹۲/۷/۹ و پیش آگهی شماره ... مورخه ۱۳۹۱/۹/۲۶ شهرداری منطقه ... اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۳ معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به‌موجب این قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق باتوجه به ماهیت فعالیت آن‌ها اساساً صنف تجاری محسوب نمی‌گردد که مشمول عوارض حق کسب و پیشه گردد ثانیاً به تصریح بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد که شرکت توزیع برق از زمره شرکت‌های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض در مورد شرکت موصوف وضع نشده است از این رو تعیین عوارض از ناحیه کمیسیون بر مدار قانون نبوده و دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با تمسک به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ... مورخه ۱۳۹۲/۷/۹ و پیش آگهی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۹/۲ صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی