تعیین مبلغ علی الحساب در قرداد وکالت و فرار مالیاتی وکلا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نآیین

موضوع

تعیین مبلغ علی الحساب در قرداد وکالت و فرار مالیاتی وکلا

پرسش

در پرونده‌ای وکیل در سال ۹۴ اقدام به نوشتن قرارداد وکالت با موکل خود برای پرونده تصادف و اخذ دیه نموده و میزان مبلغ وکالت را ۵۰۰ هزار تومان ذکر کرده و در قرارداد کتبی با موکل میزان آن را ۳۶% دیه ذکر نموده که در سال ۹۵ پس از منتهی شدن پرونده به رای و ارسال پرونده به اجرای احکام کل دیه موکل وی یک میلیارد تومان بوده که وکیل ۳۶% آن را به عنوان حق‌الوکاله اخذ نموده؛ اما تمبر آن را باطل ننموده، در سال ۱۴۰۰ برای نامبرده تشکیل پرونده فرار مالیاتی شده، حال با عنایت به دفاعیات وکیل مبنی بر اینکه در زمان نوشتن قرارداد وکالت مبلغی نبوده و علی‌الحساب بوده، آیا مورد مصداق جرم فرار مالیاتی می‌باشد؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره ۱۶۸۶ - ۷/۱۱/ ۹۸ به شرح زیر عیناً مورد تائید اعضای هیات عالی است ؛مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل ۵ درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ ازآنجاکه این رقم علی‌الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می‌کند و از طرفی با عنایت به سیاق ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بندهای این ماده، به نظر می‌رسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.

نظر اکثریت

فرض سوال نمونه‌ای از موارد وقوع جرم فرار مالیاتی وکلاست؛ چراکه وکیل بلافاصله پس از اطلاع دادگاه از موضوع و اخطار به نامبرده مبادرت به پرداخت تمبر مالیاتی با فاصله ۵ سال از تاریخ دریافت دیه نموده و این امر نشان از سوءنیت وکیل و ورود ضرر زیادی به سازمان امور مالیاتی (با عنایت به کاهش ارزش پول ملی) دارد و این‌که پس از قطعیت حق‌الوکاله و اخذ آن (در سال ۱۳۹۵) وکیل موظف به باطل نمودن تمبر مالیاتی بوده و نامبرده تکالیف و وظایف مندرج در بند ۴ ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم را انجام نداده و بزه مذکور در آن زمان محقق گردیده است، اقدام به پرداخت به شرح فوق فقط می‌تواند جهات مخففه جرم باشد، نه مرتفع نمودن اصل بزه؛ لذا موضوع مشمول بند ۴ ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم بوده است و عدم پذیرش موضوع به عنوان جرم، سوءاستفاده‌های زیادی از وکلا در پی خواهد داشت.

نظر اقلیت

با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر اینکه در زمان نوشتن قرارداد مبلغی اخذ نشده و پس از اخذ دیه با تاخیر چندساله مالیات به طور کامل پرداخت شده است، موضوع مشمول هیچ‌یک از بندهای ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم نیست و می‌باید به قدر متیقن به سنده نمود؛ لذا بزهی در این باب متصور نیست.