تعیین مدت اجاره به دوره حیات مستأجر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ش. و خانم الف.ج. به وکالت از خانم ن.خ. به خواسته ابطال قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه، توضیح اینکه وکیل خواهان اظهار داشته به موجب قرارداد اجاره عادی مورخ ۱۳/۲/۸۴ یک دستگاه آپارتمان برای مدت یک سال از تاریخ ۳۰/۲/۸۴ لغایت ۳۰/۲/۸۵ با مبلغ معین به خوانده تحویل، قرارداد مزبور تا تاریخ ۱۵/۴/۸۷ تمدید نهایتاً طرفین در تاریخ ۲/۳/۸۷ توافق و مقرر نموده اند ملک مورد اجاره تا زمان حیات مستأجر استمرار یابد با توجه به اینکه مدت اجاره قرارداد اخیرالذکر نامعین و مجهول می باشد مطابق ماده ۴۶۸ ق.م خواسته فوق مورد استدعاست. وکیل خوانده (آقای م.ص.) دفاعاً لایحه ای تقدیم که تحت شماره ۷۶۶ مورخ ۷/۳/۹۱ مضبوط و منعکس در پرونده گردیده و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در ماده ۴۶۸ قانون موصوف عنوان گردیده "در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود..." با عنایت به اینکه طرفین با تعیین مدت عمر مستأجر ، انتهای مدت عقد را معلوم و آغاز عقد نیز مطابق ماده ۴۰۰ همان قانون تاریخ انعقاد عقد محسوب می گردد و توجهاً به ماده ۲۲۳ قانون مدنی که اصل بر صحت عقود و قرار دادهاست و با عنایت به قاعده فقهی اصاله الصحه و مستفاد از نظریه شماره ۹۸۳/۷ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که عنوان داشته " چنانچه در عقد بیع، خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است، شرط مدت دار بوده و مشمول ماده ۳۹۹ ق.م است." مع الوصف دادگاه دعوی مزبور را غیر ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی ناظر بر مواد قانونی مرقوم و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۹۵-۹/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر رد دعوای خواهان با خواسته ابطال قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا خواهان دلایل و مدارکی که موجبات ابطال قرارداد اجاره را بنماید ارائه و ابراز نکرده و قرارداد تنظیمی واجد شرایط قانونی عقد اجاره می باشد و موجر حق انتفاع از مورد اجاره را که سکونت در مورد اجاره می باشد برای مستأجر برقرار کرده است مواد ۴۱ و ۴۳ قانون مدنی نیز مؤید همین موضوع است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی دادگــاه قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری - امیری